من المقرر أن يتمسك أعضاء مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يقضي باشتراط تقديم الشهادة للعامل الأجنبي صادرة عن السلطات المختصة في بلده، ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين، تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده.

وأردفت لجنة الخدمات بأن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون هي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 بحسب المادة (18) منه. وكذلك القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، والذي نص في البند (12) منه على ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له كأحد شروط منح صاحب العمل لتصريح العمل باستخدام عامل أجنبي.

وبينت بأن مشروع القانون الآنف الذكر ليس محله القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وإنما محله قوانين أخرى تتعلق بالشأن الأمني، كقانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وبالتالي يفترض ألا يكون التعديل على قانون تنظيم سوق العمل.

وأردفت لجنة الخدمات أن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، وذلك أن عدد سفارات مملكة البحرين في الخارج وتوزيعها الجغرافي لا يغطي الدول التي تشكل جملة العمالة الوافدة إلى المملكة، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل في حال بُعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليتها في موطنه.

إضافة إلى أن مملكة البحرين لديها (22) سفارة فقط من أصل (194) دولة، وإن العديد من الدول لا توجد سفارات للمملكة  فيها، كبنغلاديش والفلبين، والتي تعد من أهم الدول في استقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة حصول العامل الأجنبي على تصديق السفارة على شهادة حسن السيرة والسلوك، ومن ناحية أخرى، وعلى فرض قيام السفارة بالتصديق على هذه الشهادة، فإن السفارة لا تتحقق من صحة مضمون الشهادة، ولا تتحمل مسؤوليتها، ذلك أن السفارة تصادق على صحة توقيع وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها الشهادة.

فضلاً عن ذلك، فإن السفارات عادة ما يكون مقرها في عاصمة الدولة، وإن العمالة الأجنبية قد تكون من مدن بعيدة جدًا عن العاصمة، كما هو الحال بالنسبة للعمالة الهندية التي تعمل في البحرين، فمعظمها من مدينة كيرلا التي تبعد مسافة كبيرة عن العاصمة نيودلهي.

وأوضحت اللجنة إن فرض تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك على الأجانب العاملين في مملكة البحرين سيدفع الدول الأخرى باتخاذ إجراء مماثل بالنسبة للبحرينيين، خصوصا الطلبة الذين يدرسون في خارج البحرين، مما يجعل نتائج هذا المشروع سلبية على المواطن البحريني.

ونوهت بأن مشروع القانون يوجب على العامل الأجنبي تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك، ولم يعالج حالة أفراد عائلة هذا العامل (زوجته وأولاده)، إذ إن الجرائم قد لا ترتكب من العامل نفسه، بل من أحد أفراد عائلته، كما أن مشروع القانون لم يعالج حالات الأجانب الذي يدخلون إلى مملكة البحرين بتأشيرة زيارة لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، حيث قد يرتكب أي من حاملي هذه التأشيرات لأفعال مخالفة للقانون.

واختتمت مرئياتها إلى أن التشريعات السائدة منحت الجهات القضائية والسلطات الإدارية المختصة سلطة إبعاد الأجنبي الذي يرتكب أفعالا جنائية بعد تنفيذ العقوبة الجنائية، وبالتالي ليس هناك حاجة أو ضرورة لهذا التعديل.