قال النائب فلاح هاشم إن وزارة التربية والتعليم سبق وأن أعلنت عن مشروع إعادة هيكلة التعليم، والتي تزامنت مع مشروع التقاعد الاختياري، الذي ترتب عليه عدة نقاط منها نقص المدرسين وامتلاء الصفوف وتدريس غير المتخصصين لمقررات لا تلائم مؤهلاتهم. ولفت إلى أن نصف أجهزة الصفوف الإلكترونية معطوبة ولم تعد تعمل وأصبح مشروع مدارس المستقبل مشروعا على ورق. وأكد الحاجة إلى أن يكونوا على بينة من سياسة البعثات، وأن تكون هناك شفافية في الإعلان عنها. وانتقد الإجراءات التعجيزية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات، مشيرا إلى وجود طلبة يتم تطبيق هذا القرار عليهم بأثر رجعي. ورأى النائب عبدالنبي سلمان ان إخراج عدد كبير من المدرسين ومحاولة توظيف آخرين خلال فترة قصيرة يعد فسادا مقنعا. ولفت إلى وجود تدني في جودة التعليم، حيث لم تعد المناهج تواكب متطلبات العصر، وذلك ناتج عن تهميش الكفاءات الوطنية من الأساتذة الجامعيين، والاستعاضة عنهم بالأجانب. وأشار إلى وجود عقول مريضة تسعى إلى حرمان البلد من كفاءاته من الطلبة المتفوقين، من خلال ما اعتبره تمييزا في توزيع البعثات. وقال إن الحديث عن جذب المدارس للأجانب ليس مؤشر صحة، إذ أصبحت مدارسنا طاردة للبحرينيين.وتساءل عما إذا كان من المقبول الحجر على طلاب الطب في الصين بأسباب غير مقنعة، وعدم إيجاد حلول لسد الفجوة إن كانت موجودة عبر تأهيلهم في جامعة الخليج العربي.

من جانبه، دعا النائب عبدالله الذوادي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس ووزارة التربية والتعليم؛ للنظر في التحديات التي تواجه واقع التعليم في المملكة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وذهب النائب باسم المالكي كذلك إلى أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة، منوها إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة عدم تسجيل مواليد الربع الأخير من العام.