قالت النائب كلثم الحايكي إن الدستور أولى للتعليم أهمية بالغة، ليؤكد على أولوية التعليم والحاجة لتسيير أموره لينقل البحرين لمصافي الدول المتقدمة والمتطورة. وأضافت أن ما يحصل في قطاع التعليم جريمة في حق البحرين، وسوء الإدارة في هذا القطاع يعد هدرا في المال العام.

ولفتت إلى أن حال التعليم في المملكة بلغ مرحلة يجب التوقف عندها وإصلاحها عاجلا؛ لتجنيب البلد كارثة على كل المستويات.

وأكدت أنه من حق النواب الاطلاع على تفاصيل البعثات، حيث إن الوزارة رفضت اعتماد مبدأ الشفافية وتساوي الفرص بين المواطنين، مما يدين المسؤولين في الوزارة، ويؤكد شكوك وجود تجاوزات في توزيع البعثات، وتدمير مستقبل طلاب متفوقين وطاقات واعدة ينبغي رعايتها والاهتمام بها للمساهمة في رفعة البلد.

وذهبت إلى أن الوزارة فشلت في إدارة التعليم ما بعد التقاعد الاختياري، وحذرت من عدم وجود خطة واضحة لسد النقص مع قرب العام الدراسي، وهو ما أثبته الواقع.

إلى ذلك، قال النائب محمد العباسي إنه ومنذ 17 سنة والناس تسمع أن وضع التعليم في البحرين على أفضل ما يرام، وهو ما لم تستطع الوزارة أن تقنع به شعب البحرين.

وذكر أن عدد الطلاب البحرينيين في المدارس الخاصة يبلغ 39 ألف طالب مقابل 50 ألف طالب أجنبي، وإن عملية انتقال المواطنين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية ليس لأفضلية خدمات الحكومة، ولو كان كذلك لما وجدنا أن أبناء المسؤولين في الوزارة يفضلون المدارس الخاصة.

وبين أن السبب الأساسي في الانتقال هو عدم قدرة أولياء الأمور تحمل ارتفاع نفقات الدراسة في المدارس الخاصة في المراحل المتقدمة.

وأضاف: عن أي تطور نتحدث عنه في مستوى جودة التعليم، وإغلاق المدارس ونقل طلابها إلى صفوف خشبية قائم على قدم وساق، مما تسبب في اكتظاظ الصفوف.

وقال إنه لو طبقت وزارة التربية معايير المدارس الخاصة على نفسها لأغلقت أغلب المدارس الحكومية.

وتابع: كيف نتحدث عن إنجازات ونجاحات ونجد أن إحصائيات معهد اليونسكو تصنف مملكة البحرين ضمن الدول المتدنية الجهوزية لاقتصاد المعرفة.