نظم المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طاولة مستديرة حول “مسؤولية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في القانونين الفرنسي والبحريني”، بمشاركة قاضية وخبراء فرنسيين في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عبدالله البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وسفير فرنسا جيروم كوشارد، ورئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة.

كما شارك عدد من القضاة ومسؤولي وزارة العدل، وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وقدم الخبراء الفرنسيين المشتغلين في مجال التنفيذ الخاص للأحكام القضائية شرحًا تفصيليًا حول تجربتهم التي تمتد لقرون عدة، مشيرين إلى وجود أكثر من 3200 منفذ خاص في فرنسا.

وأوضحوا اختصاص المنفذ الخاص الذي يشمل البيع بالمزاد العلني، والوساطة في تنفيذ الأحكام، وإصدار أوامر التنفيذ في المنازعات التي لا تزيد على 4 آلاف يورو، إلى جانب تنفيذ الأحكام. واستعرضوا النظام القانوني لعمل المنفذ الخاص وآليات عمله في استرداد الأموال المطالب بها من المنفذ ضدهم لصالح المنفذ له.

ومن جانبه قال البوعينين إن الورشة استعرضت التجربة الفرنسية في مجال التنفيذ الخاص؛ بهدف الاستفادة من تجربتهم الناجحة في هذا الشأن.