كرّست رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل تقليدا حميدا مع الصحافة البرلمانية، يتمثل في ترتيب لقاء مع محرري مختلف وسائل الإعلام المكلفة بتغطية المشهد البرلماني مع بداية كل دور انعقاد.

محور اللقاء ينصب لمناقشة تعزيز مكاسب أنجزت بالمرحلة الماضية، وتحديات ماثلة وسبل إزالة العصا من تروس عجلتها بالإضافة لمناقشة طموحات متبرعمة تروى بالأمل والعزيمة.

ساد التفاؤل مشهد اللقاء مع الرئيسة فوزية بنت عبدالله زينل. والسبب أن الجلوس معها يكون بحضرة سيدة إعلامية قبل أن تكون رئيسة هرم المؤسسة التشريعية، وهي الأقدر على إدراك مطالب الجسم الصحافي، إذ جاءت من رحم مسيرة مهنية مديدة.

تصافحك الرئيسة بقلبها المفتوح قبل يديها، وبعفويتها غير المتكلفة، وحديثها الخالي من أيّ “ماكياج”؛ لأنها زاملت مشكلات البحرين كمواطنة، وشخّصت أمراض الجهاز الإداري كموظفة حكومية سابقة، وتعرف أن الفعل يجب أن يسبق القول كنائبة نالت ثقة الناخبين. وقبل ذلك كله يتعين أن تحافظ على بهاء الصورة الحضارية للمسيرة الديمقراطية البحرينية باعتبارها سيدة البرلمان وسفيرة مشروع إصلاحي شامل، وهي بذلك تحمل في حلها وترحالها -في قلبها وقبل حقيبتها- ضمير وطن لا يغفو عن النماء.

وضعت الرئيسة باللقاء مع الصحافة البرلمانية حجر أساس تشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس النواب والإعلام البرلماني. وأثبتت تجربة التواصل الفعال بين المحررين وقيادات الجهاز الإداري بالأمانة، وعلى رأسهم الأمين العام راشد بونجمة، إصغاء تاما للملاحظات، وتجاوبا فوريا مع الاقتراحات، إلا أن اللجنة المشتركة ستثِّبت أقدام مأسسة التنسيق، مثل المعمول به بالبرلمانات المرموقة، والتي تحوّل الأعراف إلى نظام مكتوب، وبما يضمن استدامة التعاون بمسار آمن، بعيدا عن تكرار أحجار المشكلات مع كل فصل تشريعي جديد، والتي تزال دائما بناء على تنسيق شخصي مباشر بين المحررين وقيادات المجلس.

حظي القانون الجديد للصحافة بقسط كبير من وقت اللقاء، ووعدت الرئيسة بأن يكون هذا القانون على رأس أولويات عمل البرلمان بالمرحلة المقبلة، وجاءت رسالة الحكومة بجلستها المنعقدة يوم أمس الإثنين بالغة الأثر بمشاطرتها الأولوية، من خلال بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث اطلع المجلس على ما تضمنته توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن الجوانب الفنية لمشروع القانون، وبما انتهت إليه اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن جوانبه القانونية.