شهد صباح أمس إطلاق أولى مشاريع برنامج إسكاني جديد لتطوير الوحدات السكنية على الأراضي المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الإسكان لتقليص قوائم الانتظار وزيادة المتوافر من الوحدات تلبية للطلبات الإسكانية للمواطنين.

ويتضمن البرنامج بناء 132 وحدة سكنية جديدة على أرض حكومية بمنطقة اللوزي، وهو المشروع الذي من المقرر أن يعقبه تنفيذ العديد من المشاريع بعد تقييمه والتأكد من مقوماته كافة، إذ تسعى الوزارة من خلال البرنامج إلى تطوير حزمة من الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة، وصولاً لبناء 15 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات.

وفي حفل إطلاق باكورة البرنامج المذكور، الذي حضره ممثلو أكثر من 95 شركة تطوير عقاري، قال وزير الإسكان باسم الحمر إن برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي المملوكة للدولة يأتي ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع برنامج السكن الاجتماعي، إذ يمثل هذا المحور أحد أهم أولويات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فضلاً عن أن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  يولي بالغ الاهتمام بكل ما يسهم في استدامة الخدمات الإسكانية، ويتمثل ذلك في حرص اللجنة التنسيقية برئاسة سموه على توفير المقومات اللازمة لإطلاق مثل هذا البرنامج وتنفيذه بنجاح تحقيقاً لتطلعات المواطنين.

يذكر أن البرنامج الذي أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان يقوم على التعاقد مع شركات التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للدولة، على أن يتم بيع تلك الوحدات على المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار من خلال الحصول على تمويل إسكاني من أحد البرامج التي تطرحها الوزارة، على أن تقوم الشركة المتعاقدة بعد ذلك بتسديد قيمة الأرض الحكومية وفق معايير واشتراطات مالية وفنية وقانونية، على أن تتوافق مع اشتراطات مجلس المناقصات والمزايدات.