أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وجود مساعٍ لتطوير صناعة البتروكيماويات والإنتاج والتكرير والاستكشاف بشكل كبير، والاستثمار في مجال مشتقات النفط والبتروكيماويات، مشيرًا إلى وجود تطلعات لديهم للاستثمار مستقبلا في مصانع البتروكيماويات.

وأوضح الوزير - للصحافيين على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للكيمياء في الصناعة أمس، أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تبحث مستقبل مجال البتروكيماويات، ويتم دراستها والنظر فيها؛ من أجل تحديد الوقت المناسب لإدخالها إلى السوق.

وأشار إلى ضرورة السعي للتخطيط للاستثمار في مجال ما بعد التكرير في قطاع البتروكيماويات، لافتًا لوجود حاجة في البحرين لمزيد من التركيز على قطاع البتروكيماويات، إلا أنه أكد أن وجود استثمارات في صناعة التكرير فيما يسمى بـ “اللقيم” أو المواد الأساسية التي نأمل في وجودها.

وأضاف أن اختيار التقنيات لتحويل “اللقيم” أو المواد الأساسية إلى البتروكيماويات يحتاج دراسات جدوى وغيرها، والتي سيتم العمل عليها في الفترة المقبل ليصبح هنالك المزيد من المصانع العاملة في مجال البتروكيماويات.

وذكر أن مصنع الزيوت العطرية يأتي ضمن الخطط الموضوعة لقطاع البتروكيماويات، وهو حاليًا قيد الدراسة وسيتم اختيار الوقت المناسب للبدء فيه.

وعن الإنجاز في مشروع توسعة مصفاة “بابكو”، أوضح  الوزير أنه تم الانتهاء من 30 % من المشروع، وهو يسير وفق جميع الخطط الموضوعة له.

وبسؤاله عن مناقصة طرحت لشركة “تطوير” لنقل معدات لحفر بئر استكشافي في جزر حوار، أكد الشيخ محمد وجود برامج مستمرة في مجال الاستكشاف، وهي برامج اعتيادية، مشيرًا إلى الانتهاء من عملية مسح بحري وتتم عملية تقييمه، كما هنالك بعض الآبار التجريبية التي يتم حفرها سنويًا؛ لرفع مستوى المعلومات التي لدينا، لافتًا إلى أن أكبر عمل استكشافي لدينا في شركة إيني الإيطالية في القاطع الشمالي رقم 1، لكن جميع العمليات من شركة تطوير للبترول هي جزء من البرامج المعتادة لرفع كفاءة المعلومات.

وعن عمليات الحفر الآبار الاستكشافية في مشروع خليج البحرين، أوضح وزير النفط أن يجري حاليًا حفر البئر الاستكشافي الأول في مشروع خليج البحرين، حيث تتم عملية اختباره في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن موعد بدء حفر البئر الاستكشافي الثاني سيتم تحديده قريبًا.

وفيما يتعلق بآلية دعم الصيادين، أوضح الوزير أن هذا الأمر مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الآلية المتبعة لا تزال كما هي ولم يجر عليها أي تغيير، مؤكدًا أن أي إجراء يسهل الأمر على الصيادين سيتم إتباعه، مشيرًا إلى إمكان التعاون مع الصيادين في حال وجود شيء أفضل.

يشار إلى منتج الديزل يباع لقطاع الصيادين البحرينيين بسعر يقل عن مقدار 30 فلسًا عن السعر الحالي بالسوق المحلية، وفقًا للآلية المعتمدة في تقديم الدعم، فالحكومة تدعم القطاع بأكثر من مليون دينار سنويًّا.