قال النائب محمود البحراني: إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية كشف عن تجاوز عدة جهات حكومية لقواعد مهمة وأساسية في الشؤون المالية والإدارية؛ مما أدى إلى هدر مالي بالملايين، وغياب العدالة في إدارة القوى البشرية.

وعبر النائب عن أسفه لحجم التجاوز على ن القانون واللوائح لدى بعض الجهات التي فضلت القفز على كل الإجراءات الحرفية والمهنية في سبيل تحقيق مصالح شخصية.وأردف: إن لمحة سريعة لمضمون التقرير تظهر أن هنالك مخالفات وخروقات للقانون ترتقي إلى مستوى الجريمة التي تطلب المحاسبة قضائية.

واستطرد: إن الامر الوحيد الإيجابي المرتبط بهذا التقرير يتمثل في إعلان ديوان الرقابة عن إحالة عدد من هذه التجاوزات إلى النيابة العامة.

وتابع: سنتابع من تحت قبة البرلمان الإجراءات التي ستتبعها وزارة العدل؛ لضمان استمرارية إجراءات التقاضي ضد أي متجاوز.