رأى النائب يوسف زينل، في التقرير السنوي الذي يصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية، مهنية عالية، مشددًا على أهمية استمرار صدوره نظرًا للفرصة التي يتيحها باتجاه تضييق الخناق على الفساد المالي والإداري وهدر المال العام.

قال:   المسؤولية لا تقتصر على الحكومة والسلطة التشريعية، مؤيدا في هذا الصدد مطلب تطوير عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، عبر إحالة جميع الجهات التي ثبت تورطها إلى النيابة العامة، وعبر وضع حد لغياب أسماء المتورطين في ذلك عن صفحات التقرير السنوي للديوان.

وأضاف: “الديوان يعبّر من حيث المبدأ عن حالة إيجابية، بحاجة في مرحلة ما بعد صدور التقرير إلى قيام كل طرف بدوره، معتبرًا أن الكرة الآن باتت في ملعب الحكومة ومجلس النواب”.