تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان والمقدم من النائب حمد الكوهجي.

يتضمن الاقتراح تعديل المادة رقم (1): بإضافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بألاَّ تقل مساحة الأرض التي تُنشئ عليها الوحدات السكنية عن (250 مترًا مربعًا) لكل وحدة، وإضافة مادة جديدة برقم (3 مكررًا) تتضمَّن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرةً.

موقف الوزارة

من جهتها، رأت وزارة الإسكان أنه يترتَّب على تنفيذ فكرة الاقتراح بقانون نقص عدد الوحدات السكنية المُدرجة ضمن خطة وزارة الإسكان بمقدار (6430) وحدة سكنية، حيث إن العدد الحالي موضع برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019 – 2022) هو (25000 وحدة سكنية)، وسيقلّ هذا العدد حال تنفيذ الاقتراح إلى (18570 وحدة سكنية).

وأضافت أنه ينسحب أثر تنفيذ الاقتراح بقانون على زيادة مدة انتظار تلبية الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وتفاقم المشكلة الإسكانية التي تعمل الحكومة على معالجتها.

وأوضحت أنه يترتَّب على زيادة مساحة الوحدة السكنية حسب الاقتراح تأثير مباشر على كلفة البنية التحتية البالغة حاليًّا (10.000 دينار)، حيث سترتفع الكلفة إلى (13.461 دينار) أيّ بزيادة (3461 دينارًا).