تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل والمقدم من كل من النواب محمد العباسي وإبراهيم النفيعي وخالد بوعنق وباسم المالكي وزينب عبدالأمير.

يهدف الاقتراح بقانون إلى إلغاء نسبة الواحد بالمائة (1 %) التي يدفعها المؤمن عليه لحساب التأمين ضد التعطل، وأن يقتصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط.

وجاء في الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون انه يتوافق مع إرادة غالبية المواطنين الذين يطالبون بإلغائه أو التعديل عليه، خصوصًا وأن المرسوم بقانون المذكور قد استثنى بعض الفئات، ثم بعد تطبيقه بعدة سنوات تم استثناء فئات أخرى.

وورد أن الفائض يقترب حاليًّا في إيرادات الصندوق من مبلغ 750 مليون دينار بحريني، وهو مبلغ كبير جدًّا، ويزيد بشكل واضح عن الحاجة الفعلية لصندوق التعطل، في حين أن نسبة الحاجة الفعلية لا تزيد على حوالي 10 % فقط مما يتم تحصيله سنويًّا. ف

التأمين والغرفة

من جهتها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضرورة إجراء دراسة اكتوارية متخصصة لبيان التأثير المستقبلي للتعديل المقترح؛ وذلك بغرض الوقوف على تأثيراته على حساب التأمين ضد التعطل.

وذكرت أن اتصاف حساب التأمين ضد التعطل بالملاءة المالية لا يعني بالضرورة وجوب الانتقاص من موارده المقررة طبقًا للقانون، فمن المستقر عليه بأن الصناديق والحسابات التأمينية يتم إنشاؤها لتغطية الأخطار لأطول فترة من الزمن، في حين أن هذا التعديل يسهم في الانتقاص من موارد هذا الحساب، وقد يؤثر على العمر الافتراضي له على المدى البعيد.

في حين أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنها تتفق مع ما جاء في الاقتراح بقانون؛ وذلك من أجل جعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل في التوظيف.