تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (261) مكررًا إلى قانون العقوبات.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها بجعل هذا الإبلاغ عذرًا مخفّفًا أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم ومرتكبيها.

وتنص المادة على أن “إذا تعدّد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عدّ ذلك عذرًا مخفّفًا. ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك. ويسري حكم الفقرة السابقة كذلك بالنسبة إلى الجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين”.