واصلت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية، التي تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، الارتفاع في ميزانيتها على أساس سنوي، إذ ارتفعت في شهر أغسطس الماضي بنحو 2.76 مليار دولار، أي ما نسبته 10.13 % على أساس سنوي.

ووصلت الميزانية بنهاية شهر أغسطس الماضي نحو 30.03 مليار دولار، مقابل 27.27 مليار دولار تقريبًا في الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، إلا أن الميزانية تراجعت بمقدار 479.8 مليون دولار، أي ما نسبته 1.57 % قياسًا بتسجيل 30.51 مليار دولار تقريبًا في شهر يوليو الماضي.

وكانت الميزانية في نهاية شهر يوليو الماضي تجاوزت 30.51 مليار دولار تقريبًا بزيادة نحو 3.39 مليار دولار، أي ما نسبته 12.5 % على أساس سنوي. في حين أن الميزانية تراجعت بشكل طفيف 0.74 % قياسًا بشهر يونيو الماضي إذ سجل 30.7 مليار دولار.

وشكلت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية 81.2 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت نحو 30.7 مليار دولار، و30.1 مليار دولار تقريبًا في الربع الأول التي تمثل 79.4 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الأول.

واتضح من النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وحصلت “البلاد” على نسخة منها، أن الموجودات بالمصارف الإسلامية توزعت في شهر أغسطس الماضي، ما بين موجودات محلية تقدر بنحو 22.3 مليار دولار (19.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2018)، ونحو 7.7 مليار دولار (7.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2018).

ووفقًا للبيانات، فإن الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية اشتملت على: 11.3 مليار دولار تقريبًا لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 5 مليارات دولار لاستثمار مع المصارف، ونحو 3.4 مليار دولار لاستثمار مع الحكومة، و139.5 مليون دولار نقدًا، ونحو 2.5 مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.

واشتملت الموجودات الأجنبية على: 2.4 مليار دولار تقريبًا للسندات، ونحو 1.8 مليار دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، ونحو 1.5 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 1.3 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، و823 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.

وتوزّعت المطلوبات على المصارف الإسلامية في شهر أغسطس الماضي ما بين 19.9 مليار دولار تقريبًا مطلوبات محلية (19.7 مليار دولار في يوليو)، ونحو 10.1 مليار دولار مطلوبات أجنبية (10.5 مليار دولار في يوليو).

واتضح من البيانات، أن المطلوبات المحلية على “الإسلامية” اشتملت على: نحو 11.7 مليار دولار للقطاع الخاص (غير المصارف)، وقرابة 3.5 مليار دولار لرأس المال والاحتياطي، ونحو 2.2 مليار دولار للمصارف، ونحو 1.5 مليار دولار للحكومة، ونحو مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.

واشتملت المطلوبات الأجنبية على المصارف على: 3.1 مليار دولار تقريبًا لرأس المال والاحتياطي، ونحو 4.8 مليار دولار للمصارف، ونحو 1.6 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، و435.6 مليون دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، و236.4 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.

وحسب التصنيف الجغرافي، فإن البحرين استحوذت على 74.2 % من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل نحو 22.3 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 8.9 % أي نحو 2.7 مليار دولار، ثالثًا الدول العربية الأخرى بنسبة 5 % التي تمثل نحو 1.5 مليار دولار، ورابعًا الدول الأميركية بنحو 1.4 مليار دولار، وخامسًا أوروبا الغربية نحو 1.3 مليار دولار، وسادسًا دول آسيا بنحو 665.5 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى نحو 167.7 مليون دولار.

وتشمل الدول الأميركية (الأرجنتين، البهاما، البرازيل، الجزر العذراء البريطانية، كندا، جزر كايمان، المكسيك، الأنتيل الهولندية، بنما، بورتو ريكو، الولايات المتحدة، فنزويلا وأخرى).

أما المطلوبات على المصارف بحسب التصنيف الجغرافي فقد توزعت، كالتالي: البحرين جاءت أولاً مستحوذة على 66.3 % من إجمالي المطلوبات على “الإسلامية” العاملة في المملكة التي تمثل نحو 19.9 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 19.7 % أي قرابة 5.9 مليار دولار، ثالثًا أوروبا الغربية بنحو 1.7 مليار دولار بنسبة 5.5 %، تليها الدول العربية الأخرى بنحو 1.4 مليار دولار، وخامسًا دول آسيا بـ 892.4 مليون دولار، وسادسًا الدول الأميركية بـ 177.9 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى بـ 66.6 مليون دولار.