بتكليف من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في افتتاح أعمال القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز، والتي تعقد على مدى يومين 25-26 أكتوبر 2019، بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان، برئاسة فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان ومشاركة أكثر من 125 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

وأكد الشيخ خالد في كلمته على استمرار دعم مملكة البحرين التام لأهداف حركة عدم الانحياز التي تسعى إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، منوها بأن مملكة البحرين تلتزم بنهج التعاون والعمل الجماعي؛ من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في العالم، والحفاظ على العلاقات الودية والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والابتعاد عن سياسات التهديد وزعزعة الأمن الدولي والإقليمي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى استضافة مملكة البحرين مؤخرا بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا لمجموعة عمل (عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية)، في إطار جهودها الهادفة؛ للحد من أكثر التهديدات خطورة على الأمن والاستقرار سواء في منطقة الخليج العربي أو في العالم، لاسيما بعد ما تعرضت له الممرات البحرية في الخليج العربي والمنطقة، من قبل دول وجماعات إرهابية من اعتداءات على السفن التجارية، وبعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وما حملته من مخاطر جدية على اقتصاد المنطقة والعالم، مبينًا أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط هو ركيزة مهمة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم أجمع، وتفرض على المجتمع الدولي العمل على تحقيق هذا الهدف الحيوي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون في مجال نزع هذه الأسلحة.

وأضاف أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بسياستها بالعمل مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على النهوض بمسؤولياتهم، وستواصل جهودها في توفير كل سبل الأمن والسلام ومواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه المنطقة بما لها من أهمية إستراتيجية فائقة.

وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي مكنت حركة عدم الانحياز من أن تظل ثابتة متمسكة بمبادئها وقيمها التي نشأت عليها منذ مؤتمر باندونج في إندونيسيا العام 1955، مشددًا على دعم مملكة البحرين للقضايا المهمة التي تقف بجانبها الحركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب والتصدي لداعميه ومموليه، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول والذي تنتهجه وتصر عليه بعض الدول ويعد صورة من صور هذا الإرهاب الواجب محاربته ووقفه، وأداة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى وعرقلة تسوية الأزمات وعدم قيام علاقات إيجابية بين الدول تستند إلى احترام الاستقلال والسيادة والثقة المتبادلة وحسن الجوار.

كما أكد أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بالعمل ومواصلة الجهود مع أشقائها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حتى يستتب الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويتم التوصل لحل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 للعام (2015)، وبما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ من أجل توحيد كافة الأطراف الوطنية والحكومة الشرعية في اليمن، وتمكينهم من مواجهة ميلشيات الحوثي الانقلابية وغيرها من الجماعات الإرهابية، التي تشكل خطرًا على أمن واستقرار اليمن، والمنطقة ككل.

وفيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية، فقد شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على استقلالها ووحدتها، والرفض التام لأي احتلال يقع على أي جزء من أراضيها من قبل أية قوات أجنبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف ١ وقرارات الأمم المتحدة، وعلى الموقف الثابت بأن هضبة الجولان هي أرض عربية سورية محتلة وفقًا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

وأكد وزير الخارجية سعي مملكة البحرين الدءوب والمتواصل؛ لتعزيز دور حركة عدم الانحياز في عالم اليوم بقضاياه ومشكلاته وتطلعات دوله وشعوبه، والعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء؛ لتفعيل دورها وتحقيق أهدافها.