قررت هيئة قضائية تابعة لمحكمة لاهور العليا في باكستان قبول التماس تقدم به الفريق القانوني لرئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، بالإفراج عنه في قضية فساد وغسيل أموال تتعلق بمصنع للسكر؛ لأسباب طبية إثر تدهور حالته الصحية، في قرار ربما يمهد للإفراج عنه في قضية أخرى.ورفض قاضٍ المحكمة مرافعة فريق الادعاء الذي طلب تمديد مهلة احتجاز شريف واستمرار حبسه لدى هيئة المحاسبة الوطنية على ذمة التحقيقات في قضية “مصنع تشودري للسكر”، والتي انتهت مدتها أمس، وطلب قاضي المحكمة من فريق الدفاع تقديم وصلي كفالة مالية مقدار كل منها 10 ملايين روبية باكستانية، كل على حدة وهو ما يعادل نحو 130 ألف دولار لاستكمال إجراءت الإفراج عن نواز شريف.

وكان فريق الدفاع ورئيس الفريق الطبي المشرف على علاج نواز شريف قد أكدوا خطورة الوضع الصحي لرئيس الوزراء الأسبق، وشخص تقرير أولي طبي أن نواز شريف تعرض لنقص حاد في الصفيحات المناعية وخلل في النظام المناعي في جسمه، وذكر التقرير أنه وبالرغم من إعطاء شريف عدة جرعات لزيادة إفراز الصفيحات الدموية إلى أنها سرعان ما تنخفض دون الحد الطبيعي، الأمر الذي قد يعرضه لمزيد من الأخطار بالنظر إلى أمراضه الأخرى.