ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع بأن حكومة مملكة البحرين تولي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أولوية رئيسة في نهجها. فهو أحد محاور رؤية البحرين 2030، وهو أحد ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير المطوع بأن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية قد بين بأن الدول العربية بحاجة إلى 230 بليون دولار، تضاف سنويا إلى ما تنفقه تلك الدول أصلا، وذلك للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وأنه يصعب على الحكومات، أن توفر مثل هذا التمويل. لذلك فقد شرعت مملكة البحرين فعليا في عقد شراكات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، وفي مختلف المجالات، كالبرامج الإسكانية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، مؤكدا استحالة استدامة التنمية من دون وجود استدامة للتمويل.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ملتقى البحرين الخامس التميز، والذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة في الفترة من 23 ولغاية 24 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع.

وفي حفل افتتاح الملتقى، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان “التميز من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، أوضح الأمين العام للملتقى فهد الشهابي، بأن منطقتنا تشهد تحولات جيوسياسية، ألقت بظلالها على أسعار النفط، مما أثر سلبا على ميزانيات الدول. وبين الشهابي بأن قيادتنا الرشيدة قد تصدت بحكمتها لتلك التحديات من خلال حزمة من الحلول، كان في مقدمتها برنامج التوازن المالي، والذي كان أحد أدواته برنامج التقاعد الاختياري.

وشدد على أنه وتلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة، فقد بات الوقت مناسبا لتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تلا ذلك انعقاد أولى جلسات الملتقى، والتي خصصت لمناقشة محور (الشراكة في قطاع تقنية المعلومات)، حيث انطلقت الجلسة الأولى بإدارة جاسم حاجي - رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في البحرين، ليتحدث فيها محمد العثمان، وهو عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن أحدث الممارسات في مجال تقنيات الفضاء. أما رئيس مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي علي سبكار، فقد أوضح بأن المواقع الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية قد باتت قادرة على تحويل صيغة التواصل إلى محادثات تفاعلية مباشرة بين المشاركين.

وجاءت الجلسة الحوارية الثانية، والتي أدارتها نورة العليوي، وهي الأمين العام المساعد للملتقى؛ لمناقشة (الشراكة في قطاع الموارد المالية)، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات المالية والإدارية أحمد البلوشي، وذلك عن موضوع الشراكة في مجال التدقيق الداخلي الحكومي. وأشار موسى السيد (مدير الموارد المالية في وزارة المواصلات والاتصالات) إلى أهمية توفير البيئة المناسبة والتخلص من المعوقات، كما وركزت ورقتة على فكرة المشروع الرائد لوزارة المواصلات والاتصالات “فصل الرسوم الحكومية المحصلة عن طريق أجهزة البطاقات الائتمانية”. أما أحمد محمد السليمان (الشريك المدير في شركة كي إس أي - مستشارون ومحاسبون قانونين)، فقد ذكر بأنه على القطاع الخاص المبادرة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.