أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بالإشارة إلى ما تناوله تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر مؤخراً، أنها ملتزمة بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 13 مليار دينار.

كما تؤكد وزارة المالية والاقتصاد الوطني على أن جميع القروض الحكومية وغيرها من أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة مملكة البحرين سواء ضمن حدود سقف الدين العام أو بموجب تشريعات مستقلة، مدرجة ضمن سجل الدين العام والبالغ اجماليه 12 مليار و441 مليون دينار في نهاية العام 2018.

أما بشأن قيام بعض الجهات ذات الميزانية المستقلة والشركات المملوكة للدولة بالاقتراض المباشر من الأسواق المالية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإن تلك الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة إنما تقوم بالاقتراض استنادا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة، والتي تنص على انه “يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها”، في حين تقوم الشركات المملوكة للدولة بالاقتراض وفقا لأداة الإنشاء والنظام الأساسي لكل منها وبما لها من شخصية قانونية وذمة قانونية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة.

ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين القانونية أو المحاسبية ضمن رصيد الدين العام للحكومة.

كما تود الوزارة الإشارة إلى انه ضمن مبادرات برنامج التوازن المالي العمل جاري على تفعيل مكتب إدارة الدين العام من أجل تعزيز إدارة وإعادة هيكلة الدين العام بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.