عقدت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية جواد العريض بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكومة أمس.

واستعرضت اللجنة بحضور الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عددًا من مشروعات القوانين والقرارات التي قامت اللجنة بدراستها بناءً على طلب الحكومة واتخذت بشأنها الإجراءات والتوصيات اللازمة فيها تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر واعتماد ما يراه مناسبًا في خصوصها.

كما نظرت بالإضافة إلى ما تقدم عددًا من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني.

ودرست اللجنة أيضًا عددا من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأنها مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة، وقرّرت اللجنة رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عما قامت به من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.