المستأنف يعلم بتاريخ الاستئناف ولم يمثل بالجلسة
سنة لمدان بتعاطي المخدرات بعدما شاهده شرطيان يتخلص منها
رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) معارضة شاب ثلاثيني وأيدت حكما يقضي بسقوط حقه في الاستئناف بعد إدانته بالعودة لتعاطي المخدرات برفقة صديق له والمحكوم عليهما بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار وبمصادرة المضبوطات عما نسب إليهما.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المعارض والمتهم الثاني -استأنف في وقت سابق- للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 17 يوليو 2017، وحال كونهما عائدين، حاز وأحرز كل منهما بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين، وللمتهم الأول “المستأنف” تعاطي كذلك المؤثرات العقلية الديازيبام والألبرازولام والنيترازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ويشير الحكم إلى أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أنه وحال قيام دورية أمنية خاصة بمكافحة المخدرات بتمشيط منطقة الحورة، تم مشاهدة المتهم الأول وهو بحالة غير طبيعية وبملاحظته لتواجد أفراد الشرطة بجانبه تخلى عن شيء ما بإرادته، فتم التقاطه من قبل أحد الشرطيين، والذي تبين أنه عبارة عن قطعة بنية داكنة اللون يعتقد احتواؤها على مادة الحشيش المخدرة، فتم إلقاء القبض عليه.
وبتفتيشه تمكنوا من العثور بحوزته في جيب بنطاله على ورق اللف “كاغد”، والذي يستخدم في لف المخدرات لاستعمالها، كما أبلغهما أنه متواجد بالمنطقة برفقة المتهم الثاني في سيارته الخاصة ويتعاطون مادة الحشيش.
وبالتوجه لسيارته تمت مشاهدة المتهم الثاني يدخن سيجارة، والذي ما إن رأى الشرطيين تخلى هو الآخر عن تلك السيجارة، والتي تبين أنها تحتوي على مادة الحشيش.
وبعد استصدار إذن لتفتيش منزل المتهم الأول، تم العثور فيه على عدد 2 قطع بنية داكنة اللون ثبت أنها لمادة الحشيش، فضلا عن سيجارة كانت تحتوي على ذات المادة، وكذلك ورق لف كاغد وعدد 3 مشارب زجاجية تستخدم في تعاطي المخدرات.
وأسفر تقرير فحص المضبوطات باحتواء القطع الداكنة وأعقاب السجائر المضبوطة ومشربين زجاجيين وقنينة زجاجية ومادة شبه سائلة داكنة اللون وقطع داكنة مخلوطة بمادة التبغ، جميعا على مادة الحشيش المخدرة، وأن مشربين وقنينة زجاجية يحتوون على مادة الميتامفيتامين المؤثرة عقليا.
كما جاء بتقرير فحص عينة إدرار المتهم الأول احتواؤها على مادة الحشيش والميتامفيتامين والديازيبام والألبرازولام والنيترازيبام، وللمتهم الثاني احتواؤها على الحشيش والميتامفيتامين.
ولهذه الأسباب، فقد قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس كل منهما لمدة سنة مع النفاذ وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار وبمصادرة المخدرات والأدوات المستخدمة، فاستأنف المعارض الحكم وتم القضاء في استئنافه بسقوط حقه بالاستئناف نظرا لعدم مثوله أمام المحكمة.
وقالت في الحكم سالف البيان إن المستأنف يعلم بتاريخ جلسة الاستئناف ولم يمثل بجلسة 7 مايو 2019، وكان الحكم قد قضى بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، لكنه امتنع عن تسليم نفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، لذا فلا يسعها إلا أن تقضي بسقوط حقه في الاستئناف عملا بنص المادة (300) من قانون الإجراءات الجنائية.
لكنه اعترض على هذا الحكم، وبالجلسة الأخيرة قضت المحكمة الاستئنافية بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.