أكد الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة حرص مملكة البحرين على تنفيذ أهداف بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأوضح سموه أنه منذ توقيع مملكة البحرين على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في العام 1990، وهي تلتزم مع بقية دول العالم بجميع المسؤوليات لحماية كوكب الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المدمرة بسبب اتساع طبقة الأوزون في الغلاف الجوي.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة يوم الأوزون العالمي إنه من أجل أن تبقى هذه القضية البيئية حية بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن مملكة البحرين وبفضل التوجيهات السامية والمتابعة والدعم من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحتفل المملكة مع مختلف دول العالم في هذا اليوم السادس عشر من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، وحيث يوافق احتفال هذا العام الذكرى الثانية والثلاثين لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إذ يحمل احتفال هذا العام شعار “32 عامًا على البروتوكول وتعافي الأوزون”.

وبهذه المناسبة العالمية المهمة، تقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بالشكر والامتنان لجميع منتسبي المجلس الأعلى للبيئة والمهتمين بالشأن البيئي في تنفيذ وإنجاز الخطط والمشاريع البيئية التي تساهم بشكل مباشر في حفظ وحماية طبقة الأوزون، إذ حازت البحرين وبفضل تلك الجهود المثمرة على العديد من الجوائز التكريمية لقاء دورها المتميز في تنفيذ المشاريع التي من شأنها منع وتخفيض الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأشار سموه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة، يقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبشراكه فاعلة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، بإنجاز العديد من المشاريع المهمة، والتي تساهم في الانخفاض التدريجي للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون من مجموعة الغازات (الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC)، بعد منعها بشكل تام جميع أنواع الغازات (الكلوروفلوروكربونية CFC) في العام 2010.

وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن المجلس الأعلى للبيئة حقق هذا العام نجاحا كبيرا يتمثل في إطلاق برنامج لتأهيل العاملين في قطاع التبريد والتكييف، وبأرقى الأسس العلمية والعالمية، إذ تم تدريب وتأهيل أكثر من 200 فني لأخذ الرخصة البيئية للتبريد، من خلال ورش عمل مكثفة تمت إدارتها والإشراف عليها من قبل مهندسين متخصصين بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، واستطاع المجلس الأعلى للبيئة من تخريج الدفعة الأولى من الفنيين في منتصف العام الجاري.

يذكر أن المجلس الأعلى للبيئة قد نجح في إنشاء مركز لإعادة تدوير غازات التبريد والتكييف وعلى رأسها غاز التبريد R22، والمستخدم بشكل كبير في قطاع التكييف، الأمر الذي سيوفر كميات كبيرة من هذا الغاز الحيوي من داخل المملكة، من دون أن يتأثر القطاع الخدمي بالخفض التدريجي الذي ينتهجه المجلس وفق متطلبات بروتوكول مونتريال، كما وسيساهم هذا المركز في المحافظة على الأسعار التجارية لغاز التبريد R22.

ويؤكد المجلس الأعلى للبيئة للتجار والعاملين في قطاع الصيانة والخدمات الخاصة بالتبريد والتكييف، أن الغاز R22 سيبقى متوفرا لتغطية حاجة المملكة لصيانة وإنتاج المكيفات التي تعمل بهذا الغاز حتى العام 2040.