نوه كل من رئيسة قسم الجيومعلوماتية بكلية الدراسات العليا بجماعة الخليج العربي صباح الجنيد، ورئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل بأوامر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بوقف سحب الرمال ومنع العمليات التي تجري  في المناطق البحرية في شمال المحرق وقطعة جرادة.

ورأوا أن هذا القرار من شأنه أن ينعكس بشكل واضح على إعادة الحياة من جديد إلى تلك المناطق التي تمثل أحد أبرز الموائل البحرية في مملكة البحرين.

من جهتها، بينت الجنيد أن الرمال البحرية تلعب دوراً حيوياً لدعم تنفيذ  خطط التنمية الشاملة في مختلف البلدان، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتم دون دراسة الآثار البيئية المترتبة على استخراجها، وسن التشريعات التي تنظم هذه العملية كما تحرص على ذلك حكومة مملكة البحرين.

ولفتت إلى أن معظم الدول الساحلية تقوم بعمليات سحب الرمال البحرية، إلا أنها تحرص في الوقت ذاته على تحديد مناطق معينة كمناطق محمية من أجل زيادة الثروة السمكية، أو لكونها ذات قيمة اقتصادية سياحية، أو لكونها تتضمن كائنات بحرية معرضة للانقراض كالدولفين وفرس البحر والسلاحف الخضراء وغيرها.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين لديها خرائط عدة  توضح مناطق انتشار الأنواع المختلفة من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية، إلا أنها خرائط تتطلب  التحديث الدوري كل 5 سنوات تقريبا، وذلك من أجل أن ترسم الدولة سياساتها وخططها بما ينسجم مع التجدد الطبيعي للبيئة البحرية.

وأوضحت أن هذه الخرائط من شأنها أن توفر الفهم الأفضل لامتداد وتوزيع هذه الموائل، سواء في مناطق محمية معينة، أو عبر المساحة الكلية للمياه الإقليمية لأي دولة، مما يًساعد في وضع أسس ومناهج لتعين الاحتياجات المطلوبة للمحافظة عليها، وتسهيل عمليات إدارتها من خلال حصر تأثير الأنشطة البشرية المؤدية إلى تدهورها.

من جانبه، رأى رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل أن هذا القرار سيساهم في إنعاش تلك المنطقة وما حولها وإعادتها إلى طبيعتها السابقة، بما سيعود بالفائدة الكبيرة على الصيادين والمواطنين على حد سواء.

وقال إن مملكة البحرين تمتلك ثروة سمكية كبيرة، وأن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعيد الحياة إلى أحد أهم الموائل البحرية في مملكة البحرين.

وأكد أن هذا القرار ستظهر آثاره بشكل واضح في الأيام المقبلة، كما بدأت تظهر آثار قرارات منع صيد الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف).