عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية محامية بالحبس لمدة شهر واحد فقط؛ لإدانتها بتعمد حجز الأجر الخاص بمحامية تعمل لديها بمكتبها لمدة شهرين متتاليين، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم بضمان مالي وقدره 50 دينارا لحين الاستئناف. وتتمثل التفاصيل في أن المحامية المجني عليها وبعد أن امتنعت المحامية المتهمة عن سداد أجرها المستحق لمدة شهرين بواقع 400 دينار شهريا وإجمالي 800 دينار، توجهت مباشرة للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضد المتهمة، وقررت أن الأخيرة حجزت على رواتبها المذكورة دون حق.