لا تزال ملايين زيادة الدعم الحكومي تراوح مكانها كأرقام ضمن قانون الميزانية العامة التي أقرت في أواخر مايو الماضي.

وأسفرت مناقشات الميزانية العامة عن اتفاق حكومي برلماني على إعادة تدوير تلك المبالغ في إطار بنود الحماية الاجتماعية؛ استكمالا لجهود إعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، بعد المصادقة على الميزانية.

وكان مشروع الميزانية العامة قد خصص قبل تعديله لبند الحماية الاجتماعية مبلغ 760 مليونًا و82 ألف دينار، إلا أن مناقشات هذا المشروع تمخضت عن رفع هذه الميزانية إلى 871 مليونا و108 آلاف دينار، بفارق بلغ 110 ملايين دينار عن السنتين الماليتين.

ومنذ صدور القرار الأخير برفع أسعار البنزين في يناير 2018، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وغرفتي البرلمان بتوجيه ملكي لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، راوح الدعم مكانه بعد توقف مناقشات اللجنة الثلاثية في منتصف العام الماضي وحتى الآن.

وعاد موضوع الدعم للظهور مجددًا خلال مناقشات مشروع قانون الميزانية العامة، وإقرار زيادة المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية بواقع 55 مليون دينار عن كل سنة مالية، للاستفادة منها في مشروع إعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه.

وطمأن حينها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة النواب بأن هذه الزيادة ستذهب فعليًا إلى جيوب المواطنين، وأن إعادة توزيع هذه المبالغ على 11 وجهًا من وجوه الدعم الحكومي ستتم بعد إعادة تشكيل اللجنة المشتركة وبالتوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية.

وعلى الرغم من الإعلانات المتكررة لبعض النواب خلل الفترة الماضية بشأن عزمهم التحرك نحو إعادة تشكيل اللجنة التي توقف عملها منذ أكثر من عام، إلا أن أيا من هذه التحركات لم تتم حتى اللحظة، ما يبقي موضوع إعادة هيكلة الدعم على حاله بانتظار من يحرك مياهه الراكدة.