أكد مدير إدارة وسائل الإعلام يوسف محمد اسماعيل بضرورة التزام شركات ومؤسسات الإنتاج الفني والإعلامي بالأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال ومنها ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة في حال التصوير أو الإنتاج أو إجازة النص أو العرض السينمائي والمسرحي وذلك لحفظ حقوق الملكية الفكرية والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.وبين ما نصت عليه المادة (23) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بانه لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداوله، كما لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة ولوزارة شؤون الإعلام أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية، دينياً وقومياً وخلقياً وفنياً، ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.

كما استعرض نص قرار الإشراف على معايير المحتوى الإعلامي بأنه يجب على جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في البحرين الالتزام بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والقوانين الأخرى ذات الصلة وكذلك مراعاة الضوابط والمعايير الآتية في ممارسة العمل الإعلامي منها الأمانة والموضوعية والمصداقية في الوسائل الإعلامية التي يتم البث أو النشر من خلالها، عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، احترام المبادئ والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي، احترام حقوق الملكية الفكرية.

وبين أن الوزارة تولي اهتمامها وحرصها على رعاية ودعم المبدعين من أبناء الوطن خصوصا فيما يتعلق بالعمل الإبداعي في المجال الإعلامي والفني والأدبي والسعي الدائم لتيسير الإجراءات والعمل على تعزيز ثقافة حماية الملكية الفكرية لكل عمل ومنتج إبداعي يندرج تحت حماية حق المؤلف.

وأوضح أنه في إطار تسهيل الإجراءات وتعزيز ثقافة العمل الإبداعي والفني والإنتاج الإعلامي وانعكاساً للمشروع الديمقراطي والإصلاحي لجلالة الملك القائم على الانفتاح، وحرية الإبداع والتعبير، فقد أجازت الوزارة في منتصف هذا العام 300 فيلم سينمائي و70 نصا مسرحيا وتسهيل تصوير عدد من المسلسلات العربية والخليجية في البحرين إضافة إلى ترخيص عدد من مؤسسات الإنتاج الفني والدعاية والإعلان وتسجيل عدد من الأعمال الإبداعية كحماية مصنف ضمن قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.