أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة ان الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 1.1 % خلال النصف الأول من 2019 فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 % خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وقال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) في تقرير عن نمو الاقتصاد التونسي ان القيمة المضافة لقطاعي الصناعات المعملية والصناعات غير المعملية تراجعت خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو الماضية في حين ارتفع أداء قطاعي الخدمات المسوقة والزراعة والصيد البحري خلال الفترة ذاتها. كما تراجع أداء قطاع النفط بشكل لافت مقابل تحسن أداء الفوسفات فيما تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 8.2 % وقطاع الملابس والنسيج والأحذية بنسبة 1.6 %.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 2.2 % وفي قطاع الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 1.8 % بينما شهد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية استقرارا.

وتعاني تونس منذ العام 2011 أزمة اقتصادية متفاقمة دفعتها للاقتراض من الخارج ما زاد من عجز ميزانها التجاري.