أعلنت الحكومة الهندية، أمس الاثنين، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

وكانت السلطات الهندية في كشمير قد أعلنت، في وقت سابق، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.

واعتبرت باكستان أمس الاجراء الهندي الاخير خطوةً “غير شرعية”، مؤكدة أن المنطقة، التي تطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.