تولى الشوري بسام البنمحمد إدارة ورشة بعنوان “من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التوازن المالي” بمؤتمر مجلس الشورى. 
وسجل البنمحمد انبهاره من حضور الطلبة بجامعة البحرين للمؤتمر عموما، والورشة خصوصا، وهو ما قاده للتفاؤل بالمستقبل.
وأشار الى أن “شباب البحرين حريص على فهم واقعه، حتى لو كانوا يدرسون تخصصات بعيدة عن محور النقاش بالورشة”.
ولفت الى أن تحقيق التوازن بين المصروفات والايرادات العامة موضوع متفق عليه للعمل المشترك لتنفيذه.
وقال: استدامة الخدمات الحكومية تعني ضرورة ألا يؤثر الوضع المالي على تقديم الخدمات وجودتها.
وأكد ضرورة تقليص العجز بالميزانية العامة للدولة.
وبين أن المراجعات مستمرة للنفقات العامة، وهيئة الكهرباء والماء من أكثر الجهات الرسمية التي تتبنى سياسات تقلّص من الانفاق.
وأضاف: كلنا كنا نعاني سابقا عندما يشتد الصيف والحر من انقطاع التيار الكهربائي، وتقلص هذا الشيء حاليا، وهذا دليل على تحسين كفاءة العمل لدى الهيئة.
ونبه إلى أهمية تطوير العمل بشكل مستمر للوصول لفعالية أكثر، وتوطين بعض المهن والاختصاصات.
وقال: من الأهمية أن يكون تقرير إصدار رسوم بيد مجلس الوزراء، وليس الوزير المعني.
وبين أن بعض مبالغ الرسوم المفروضة تقررت قبل سنوات طويلة، ويصل بعضها إلى 40 سنة، وتناسب هذه المبالغ تلك الفترة، والتوجه الحالي استرداد الحكومة لكلفة الخدمة الحكومية.
وقال إن القطاعات المنتجة هي التي تضيف القيمة المضافة بالإيرادات العامة، وبالتالي تحقق الأرباح من القيمة المضافة.
 وأضاف: لا نستطيع تطبيق بعض الأفكار بسبب ضعف رواتب القطاع الخاص.
وانتقد إخلال بعض الجامعات الخاصة بالمعايير الصارمة في تقديم المعرفة قبل صدور القواعد التنظيمية من جانب مجلس التعليم العالي، وتأثير ذلك على سمعة البحرين الاقتصادية والتعليمية.
وأشار الى أن انخفاض أسعار بيع برميل النفط أدى إلى حدوث عجز بالميزانية العامة للدولة وارتفاع حجم الدّين العام.