رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة لمتهم باستيراد المواد المخدرة كان ضمن عصابة مكونة من 7 متهمين بينهم سيدة وشاب خليجي، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و37 عامًا، والمتهمين بزراعة مواد مخدرة وجلب وبيع وترويج مادة الحشيش المخدرة، والتي يتم جلبها من دولة خليجية، يعملون على تهريبها من خلال إخفائها في إطارات السيارات وطريقة تسليمها كانت تتم بدون مقابلة مباشرة، وتمكنوا بتلك الطرق من حيازة وإحراز أكثر من 20 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدرة.

وأيّدت المحكمة معاقبة المتهم المعارض بالسجن المؤبد وبتغريمه 5000 دينار، فيما قضت في وقت سابق بحق المتهم الخليجي وآخر بحريني وبإجماع الآراء بعقوبة الإعدام، وبتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف دينار.

كما حبست 3 متهمين آخرين -بينهم السيدة- لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهم 1000 دينار، فضلاً عن عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة 500 دينار بحق المتهم السابع بالقضية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها بالنسبة للمتهم الثالث، فالمحكمة تأخذه بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وتنزل بالعقوبة له إلى السجن المؤبد.

وتتمثل تفاصيل ضبط المتهمين في أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت بلاغًا مفاده وجود عصابة من البحرينيين، يعملون على استيراد كميات كبيرة من المواد المخدرة؛ بقصد الاتجار والترويج، وبتكثيف التحريات تم التوصّل إلى هوية المتهمين الثاني والثالث مدراء الشبكة، واللذين يعملان على استيراد كميات من “الحشيش” بالاتفاق مع خليجي، والذي يعمل على تهريب الكميات المطلوبة إلى داخل مملكة البحرين، مستعينًا بأشخاص مجهولين يعملون معه على تهريب تلك المواد برًّا عبر جسر الملك فهد، بحيث يتم تسليمها للمتهمين الأول والثاني، واللذين بدورهما يعملان على ترويجها في أوساط مدمني المخدرات.

وبالفعل تلقت الإدارة معلومة موثوقًا منها وأكيدة أن المتهمين كانا قد استلما كمية من مادة الحشيش، وهما في طور عملية الترويج، فتم تشكيل فريق ضبط، وتم استصدار الأذون اللازمة لذلك من النيابة العامة، لتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني.

وتوجّه عدد من أفراد شرطة الإدارة للقبض عليه أثناء تواجده في أحد المطاعم المعروفة، والذي ما إن أعلموه بهويتهم قاومهم وحاول الفرار من قبضتهم، إلا أن أفراد الشرطة تمكنوا من توقيفه والسيطرة عليه، كما تبين أن معه شخص آخر في سيارته فتم توقيفه هو الآخر.

وأسفرت التحريات الإضافية بعد القبض على المتهمين إلى القبض على باقي المتهمين ومن ضمنهم سيدة، كما أنه وأثناء تفتيش منازل المتهمين الستة المقبوض عليهم تبين وجود مواد وأدوات خاصة بزراعة مادة الماريجوانا المخدرة، وأن بحوزتهم مواد غير معروفة.

واعترف المتهم الثاني بنقله المواد المخدرة، إلا أنه أنكر بيعها أو زراعتها، مؤكدًا أنه كان يتسلم المواد المخدرة التي يتحصل عليها من المتهم الأول الخليجي -لم يتم القبض عليه- بعد إرسالها إليه عن طريق أشخاص من بلاده، بحيث يحضرون إلى منطقة مدينة حمد في الدوار الرابع ويقومون بالاتفاق على مكان معين يلقي فيه ذلك الشخص الذي بحوزته المخدرات إطار عجلة سيارة، ويكون هو بانتظار ذلك في المكان المحدد وعلى تواصل مع المتهم الأول والشخص الذي جلب المواد المخدرة وتمكن من تهريبها للبلاد، بواسطة مكالمة جماعية ثلاثية، حتى يتمكن من استلام ما بداخل ذلك الإطار من مواد مخدرة.

وأفاد أنه تعرف على المتهم الأول عن طريق جهاز الألعاب البلايستيشن، كونه مدمنًا على اللعب، وكان يلتقي بالمتهم بشكل مستمر لأنه يحضر دائمًا إلى المملكة، ويتعاطيان المواد المخدرة معًا، إلا أنه ذات مرة أبلغه المتهم الأول أنه سيجلب له كمية من مادة الحشيش المخدرة تقدر بحوالي كيلوجرام واحد، حتى يقوم ببيعها لصالحه، فوافق على ذلك.

وأضاف أنه بعد استلامه للإطار وتفريغه مما يحتوي من مادة الحشيش المخدرة، لم يتمكن من بيع أي جزء منه وانتهى به المطاف إلى تدخين كل الكمية لوحده، واعتذر لصديقه مما حصل، وقرّر له أنه سيدفع له قيمتها متى ما تحصل على المال الكافي، إلا أنه تفاجأ برد فعل المتهم الأول الذي قال له (يسلم راسك) وأنه إذا أراد المزيد فهو حاضر وسيرسل إليه.

وتابع، أنه بعد تقريبًا يومين أو أكثر من المحادثة الأخيرة بينهما، اتصل به المتهم الأول، والذي قرّر له أنه بحاجة إلى خدمة منه، وطلب منه استلام مبالغ مالية حصيلة بيع مواد مخدرة، والتي سوف يتركها إليه البائعون في منطقة سترة بأماكن محددة، يبلغه بها، وبالفعل نفذ 3 عمليات استلام، كان مجموع ما تسلمه فيها مبلغ 6000 دينار، كان يسلمها إلى أشخاص آخرين في منطقتي الجفير وشارع المعارض بذات طريقة الإطارات بوضعها في أماكن معينة ليقوموا باستلامها وتسليمها لشخص آخر حتى تصل للمتهم الأول.