أشاد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بحفاظ مملكة البحرين على مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومواصلة تبوؤها تصنيف الفئة الأولى (TIER1) ضمن الدول الأكثر نجاحًا في هذا المجال والذي عكسه بكل وضوح تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية حول الاتجار بالأشخاص لهذا العام، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يبرهن أن التزام مملكة البحرين بالقضاء على الاتجار بالأشخاص وضمان حقوق الإنسان هو نهج ثابت في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونوه وزير الخارجية إلى أن الجهود البارزة التي توليها حكومة مملكة البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة كان لها الأثر الكبير في وصول البحرين للفئة الأولى ضمن الدول الأكثر نجاحًا في مكافحة الإتجار بالأشخاص، كما أن توجيهات ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة سموه لموضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص وضعت مبادرات وبرامج خلاقة جعلت مملكة البحرين تواصل حصولها على هذه المكانة البارزة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي لمرتين على التوالي، مما يدل على الجهود الوطنية المخلصة المبذولة في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان على المستويات كافة والحرص المستمر على تنفيذ البرامج النوعية والخطط المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء المتواصل بالمستوى المعيشي والتنموي للمواطنين والمقيمين.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للجهود البارزة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، في هذا الشأن، والتي استحق عليها التكريم من قبل وزارة الخارجية الأميركية ضمن عشر شخصيات عالمية في العام ٢٠١٨، وكان أول شخصية رسمية خليجية تحظى بهذه المكانة الرفيعة.

وأشاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالجهود الكبيرة للولايات المتحدة الأميركية الصديقة الرامية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستبقى على سياستها الداعمة والمتضامنة مع هذه الجهود، وستظل نموذجًا لتضافر جميع الجهود الأهلية والرسمية في مسيرتها المتواصلة لتعزيز حقوق الإنسان، منوهًا بموضوعية ومهنية تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي بات مؤشرًا واضحًا ومهمًا للمساعي المبذولة في هذا المجال.