استعرض كل من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والرأي القانوني، التقييم العام لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحث تطوير الإطار التشريعي والقانوني في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد أمس، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام علي البوعينين، ومشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية، والنيابة العامة، ومسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلين عن هيئة التشريع والرأي القانوني.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرامية إلى تطوير وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة؛ لضمان تبادل المعلومات بصورة فعالة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية وحديثة تشمل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التدريب ورفع مستوى التثقيف والوعي بإجراءات حظر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم التواصل بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، وتعزيز إجراءات التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.