تقدمت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بحيث تضاف فقرة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون نصها الآتي: “كما يستثنى من تطبيق أحكامه أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى”.

وجاء في المذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب هشام العشيري والنائب أحمد الأنصاري والنائب فاطمة عباس مع رئيسة مجلس النواب، صباح الاثنين المنصرم، أن الاقتراح بقانون جاء إثر التطبيق العملي لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 والذي أسفر عن تزايد الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون إزاء تقلص الاستثناءات اللازمة - من تطبيق أحكامه - والتي تراعى بدورها البعد الاجتماعي من عمليات البناء والتعمير، وعلى نحو بات معه تحصيل الأعباء المالية المترتبة على تطبيقه محلا لشكاوى المواطنين، وارتفاع سقف الأعباء المالية المترتبة عليه، وشموله - دون تفرقة - لحالات البناء التي تتراجع فيها أغراض الربح والاستغلال العقاري.

وفي ضوء ذلك برزت مبررات الضرورة الاجتماعية التي يستهدف فيها المواطن التوسعة على نفسه وأهله وفي نطاق العقار ذاته، عبر هدم العقار، وإعادة بناءه مجددا، ودون أ، يستهدف من ذلك تحقيق ثمرات مالية، تبرر تحميله تكلفة البنية التحتية التي يستفيد بها بالفعل، وهو أمل مشروع تبرره ضرورات اجتماعية وأسرية معتبرة.

لذلك ينبغي معها على المشرع أن يعاود التدخل لتدعيم الأغراض الاجتماعية للمرسوم بقانون مقارنة بأغراضه المالية، وحتمية ضبط الأخيرة بدائرة اجتماعية موازية لها، وفق تقدير المشرع لضرورة التوازن بين أغراض المرسوم بقانون في إسهام المستفيدين من مشروعات البينة التحتية في التكاليف المالية المتزايدة، والتي تتحملها الميزانية العامة، وبالتوازن مع الاستثناءات ذات الطابع الاجتماعي، التي تعكس حرص السلطة التشريعية على ضبط تطبيق المرسوم بقانون تطبيقا متوازنا، يراعي الاعتبارات الاجتماعية، سيما في نطاق حقوق المواطنين في السكن الملائم، والتي تشكل بدورها ظهيرا وسكنا للأسرة البحرينية.

هذا ومن المقرر أن يحال الاقتراح بقانون للجان المختصة لدراسته ومناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه تمهيدا لعرضه في أولى جلسات مجلس النواب الدور المقبل.