حث وكيل وزارة الصحة وليد المانع جميع العاملين بوزارة الصحة على الالتزام باستخدام الوصفات الخاصة الخاضعة للرقابة في المستشفيات.

وأشار المانع في التعميم، الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه، إلى أنه يحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وحذر التعميم من أن يصرف أي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج، ووفقًا لما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف ليها.

ووجه المانع في نص التعميم جميع الأطباء العاملين بوزارة الصحة بكتابة الوصفة في الملف الإلكتروني والالتزام باستخدام الوصفات التي حددتها وزارة الصحة لغرض وصف الأدوية الخاضعة للرقابة.

وذكر في التعميم أن القانون يحظر على الأطباء أن يحرروا وصفات تحتوي على مواد مخدرة لاستعمالها لمدة تزيد على أسبوع، كما يحظر عليهم أن يحرروا وصفات تحتوي على مؤثرات عقلية لاستعمالها لمدة تزيد على شهرين.

وأستند وكيل الوزارة في التعميم الإداري لسنة 2019 بناءً على قانون (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعلى المادة (20) منه فإنه يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية التي تعدها الجهة الإدارية المختصة.

وضم المانع في التعميم جدولا مرفقا بالأدوية المخدرة التي يبلغ عددها 23 دواء، و50 دواء مصنفة مؤثرات عقلية، و2 مصنفَين في فئة السلائف لأدوية المؤثرات العقلية.

سرقة أدوية مخدرة

يذكر أنه سبق ونشرت صحف محلية تصريحا للنائب السابق عبدالرحمن بوعلي بأن عددًا من المراكز الصحية شهدت سرقة أكثر من 3 آلاف مخدر في الرفاع الشرقي، ومدينة عيسى، وأم الحصم، مستغربًا استمرار عملية السرقة وتخريب المخازن في ظل غياب الاحتياطات الأمنية والكاميرات، وعدم اهتمام الوزارة بحماية تلك الأدوية من السرقة.

وطالب بوعلي وزيرة الصحة بفتح تحقيق عاجل في تلك الحوادث، ومحاسبة الجهات وكبار المسؤولين المقصرين، خصوصًا أن تداعيات وآثار انتشار تلك الأدوية المخدرة السلبية تهدد المجتمع، ولا نعلم من ستصل إليه من أفراد، خصوصا من الشباب والصغار.

ودعا النائب الجهات الأمنية والنيابة العامة بالتدخل القانوني في الموضوع؛ لأنه يكشف حجم خطير من التهديد للمجتمع، وأن تزامن عمليات السرقة لم تكن عشوائية وفردية، ولكنها قد تكون عملية مدبرة وعصابة إجرامية تهدف للإضرار بالمجتمع، في ظل تساهل الرقابة المطلوبة من وزارة الصحة وتراخي المسؤولين فيها والمعنيين بحماية وحفظ وحراسة تلك الأدوية المخدرة، والتي لا تصرف إلا بوصفة طبية مشددة، وأن سرقتها وترويجها وتداولها وبيعها بعد ذلك وفقا لأغراض من قام بسرقتها يؤكد أن العمل مدبر ومخطط له، وأن هناك جهات تقاعست في أداء مسؤوليتها وواجبها، ومن الأهمية بمكان تطبيق القانون؛ من أجل حماية المجتمع، ولتكون عبرة لغيرها.