عقد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب اجتماعه السابع والعشرين برئاسة نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وبدأ الاجتماع بالاستماع إلى العرض التفصيلي الذي قدمته الشركة الاستشارية العالمية عن إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، في ضوء الدراسة التي يقوم بها فريق عمل الشركة لهيكلة الوزارة الحالية، واقتراح الهيكل التنظيمي الذي يحقق الأهداف التطويرية التي تمكن الوزارة من الارتقاء بالتعليم في مراحله المختلفة، والتي تقوم على الاستراتيجية طويلة المدى، وجودة التحصيل في المدارس، والكفاءة الإدارية والرقابة المستقلة، مع تأكيد أهمية التواصل مع قطاعات المجتمع وتفادي الازدواجية في أداء المهمات وتداخل المسؤوليات.

وفي ضوء ما حظي به التقرير من نقاش من المجلس والموافقة على ما تضمنه من خطوات واقتراحات، اتخذ المجلس عدداً من التوصيات التي من أهمها استمرار مناقشة ما تتقدم به الشركة الاستشارية المختصة من اقتراح لإعادة هيكلة الوزارة للارتقاء بأدائها ضمن الخطة الاستراتيجية المقترحة والمواكِبة لرؤية مملكة البحرين 2030، وإعلان الوزارة عن وجود شواغر بالتنسيق والتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وتكليف الوزارة لعدد من موظفيها للعمل مع الشركة المختصة لتلقي التدريب واكتساب الخبرة، مع تأكيد أهمية تشكيل اللجنة التوجيهية المكلفة متابعة توصيات الشركة الاستشارية بشأن إعادة الهيكلة.

كما استمع المجلس إلى تقرير عن سير العمل في برامج التعليم المدرجة ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية، وتم التأكيد على الخطة التي وافق عليها المجلس بإعداد الدراسة عن تقييم مدى الاستعداد للتطور بتمويل من صندوق العمل (تمكين) في الجهات التعليمية وهي: بوليتكنك البحرين، وكلية البحرين للمعلمين، ومجلس التعليم العالي، وجامعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب.

وبعد استماع المجلس للعرض الذي قدمه فريق العمل عن إعادة هيكلة الوزارة، تم التأكيد أن جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين ومواكبتها لمتطلبات العصر وما هو قائم في الدول المتقدمة هي مفتاح التقدم لما للتعليم من أهمية في نماء الدول وبناء مستقبل أجيالها القادمة.