عقبت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على ما نشرته “البلاد” في عددها 3863 بتاريخ 13 مايو 2019، في صفحة “الشورى” تحت عنوان “(أمازون) يعبر بمصطلحاته الأجنبية”. 

وشكرت الهيئة الصحيفة على اهتمامها ومتابعتها لكل ما يطرح من مواضيع ويدور من مناقشات تحت قبة المجلس الوطني، مجددة تأكيدها أهمية التزام وسائل الإعلام بالمعلومات الواردة عند نشر الأخبار أو التصريحات الصحافية وعدم اجتزائها لما قد يترتب عليه من نتائج سلبية وسوء فهم لدى القارئ. وفيما يأتي نص التوضيح:
إن ما ورد في الخبر المشار إليه والمتضمن مداخلة الممثلة القانونية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية غير صحيح حيث إنه جمع بين مداخلتين مختلفتين تقدمت بهما الممثلة القانونية خلال ردها على أسئلة أعضاء مجلس الشورى، حيث إن المداخلة الأولى كانت عن المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 لإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والآخر عن المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية أطراف أجنبية، وهو ما وجب تصحيحه ضمن سياق الخبر المشار إليه.
فيما يتعلق بالمداخلة الأولى عن المرسوم بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، فأشارت الممثلة القانونية للهيئة إلى أن القانون السابق قد مضى عليه ما يربو 16 عاماً، ونظراً لما نشهده من تسارع في التطور التكنولوجي، بات غير مواكباً لمتطلبات المرحلة الحالية، كونه يقتصر على التوقيع الإلكتروني فقط، في حين أن القانون الجديد تضمن جملة من المزايا أبرزها استحداث خدمات الثقة، واستحدث المرسوم مادة جديدة والمتعلقة بحجية خدمات الثقة، فضلاً عن ذلك فقد تضمن القانون الجديد التوثيق الإلكتروني، الرامي إلى تسريع الإجراءات واختزالها وتقليل عناء الراغبين بإنهاء إجراءات التوثيق بصورة إلكترونية عوضاً عن الطريقة التقليدية، ونظرا لما تشهد مملكة البحرين من نهضة متسارعة في كافة المجالات، فإن الأمر يقتضي بموجبه استحداث مثل هذه التشريعات المساهمة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعن السؤال الذي تفضل به العضو جمال فخرو ما أن كان هذا المرسوم مترجما، جاءت إجابة ممثلة الهيئة على النحو التالي “إن المفردات أجنبية ومتعارف عليها دولياً ولابد من ترجمتها”.
وبشأن المداخلة الثانية والمتضمنة رد ممثلة الهيئة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى عن المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية أطراف أجنبية، فأشارت الممثلة القانونية للهيئة إلى أن هذا المرسوم بقانون يُعد سابقة تشريعية على مستوى المنطقة، يرمي إلى استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على وضع بياناتهم سواء كانت تحمل الصفة الشخصية أو الاعتبارية لدى مزود الخدمة السحابية في المملكة، بهدف طمأنة الأطراف الأجنبية بأن القانون المطبق على المحتوى الإلكتروني هو قانون جنسية المُشترك في الخدمة، في ظل عدم درايتهم بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، حيث ستسهم في الحفاظ على بياناتهم الخاصة.
ومن باب حرص المُشَرِع البحريني بالمحافظة على العلاقات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستبعاد الدول التي تراها بحسب سلطتها التقديرية والسيادية أنها تسهم في تهديد أمنها الداخلي، يتضمن المرسوم إمكانية استبعاد تلك الدول بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن.
وفي الختام نجدد شكرنا لجريدة “البلاد”، ولمحرر صفحة “الشورى” على اهتمامه بتسليط الضوء على كل ما يتداول تحت قبة المجلس الوطني، متمنين إفساح المجال لهذا التصحيح والتوضيح ليصل إلى القراء الكرام منعاً للبس من جانب وأن يقفوا على حقيقة الأمور من جانب آخر.