+A
A-

25 يونيو الحكم في استئناف “VAT” الكهرباء

ذكر المحامي محمد الذوادي أن محكمة الاستئناف العليا المدنية حجزت الطعن المقدم منه ضد حكم رفض الدعوى التي أقامها بشأن قرار “القيمة المضافة” (VAT) التي بدأت بتطبيقها هيئة الكهرباء والماء، والذي تقدم بها ضد وزير الكهرباء والماء والرئيس التنفيذي للهيئة، كلٌ بصِفَته، لوقف وإلغاء تطبيق “القيمة المضافة” على المشتركين بخدمات الهيئة، مدعيا عدم قانونية تحصيل “المضافة”؛ للحكم فيه بجلسة 25 يونيو المقبل.وأشار إلى أن المحكمة تلقت من ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة دفع فيها بعدم وجود مصلحة للطاعن، لكنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة وقدم نسخة من تصريح لوزير الكهرباء يؤكد فيه أن “زيادة أسعار الكهرباء والماء تخضع لموافقة الحكومة”، وهو ما يدحض ادعاء الوزارة بأنها تمارس نشاطا اقتصاديا يخض للمنافسة مع القطاع الخاص، ويؤكد أنها جهة سيادية؛ كونها جهة تابعة للحكومة ولا ينافسها أحد في تقديم الخدمة.
وكان ممثل جهاز قضايا الدولة قد أكد أمام المحكمة الإدارية -أول درجة- على عدم وجود ما يمنع من منافسة الهيئة من قبل شركات أخرى في تقديم خدمات الكهرباء والماء. وأوضح الذوادي في دعواه أنه مواطن ومنتفع من خدمات الهيئة فوجئ برسالة واردة منها بتاريخ 8 يناير 2019 بالبريد الإلكتروني، تضمنت إشعارا بتطبيق “المضافة” على توريدات خدمات الكهرباء والماء بنسبة 5 % من قيمة الخدمة بأثر رجعي، اعتبارا من فاتورة يناير 2019، ومرفق بها شهادة التسجيل الضريبي. وأفاد بأن الإجراء غير قانوني كون المشرع ألزم في حال تطبيق “المضافة” على التوريدات الحكومية وجود توافر عدة شروط، وهي ألا تباشر الدولة تلك التوريدات بصفة سيادية، وأن تكون هناك منافسة بين القطاعين بشأنها وهو ما لا يتوافر بهذا القطاع الحكومي.