حبست المحكمة الكبرى الجنائية آسيويا قاد مركبته وهو بحالة سكر، ما أدى لارتكابه حادثا مروريا، والذي عندما طلب منه شرطي المرور تقديم بطاقة هويته ورخصة قيادته، قدم له البطاقتين الخاصين بشقيقه.

وعندما كشف أمره بمكتب الحوادث المرورية في مركز الشرطة ادعى أنه سلمهم للمرور بطريق الخطأ؛ وذلك لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وفي نظر القضية دفع المحامي الخاص بالمتهم بعدم توافر الركن المعنوي لجريمة التزوير لانعدام قصده الجنائي.

لكن المحكمة أوضحت في أسباب حكمها أن الثابت من أقوال المجني عليه أنه شقيق المتهم، كما لم يتهمه باستعمال بطاقته ولم يشر إلى أية أضرار نتيجة استخدام المتهم للبطاقة، إضافة إلى أن الأوراق قد خلت من سبق ارتكاب المتهم لمثل هذه الواقعة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى استخدام الرأفة بحقه عملا بالمادة (72) من قانون العقوبات، وتنزل بالعقوبة، مع إيقافها عملا بنص المادتين (81 و83) من ذات القانون.

وتتحصل التفاصيل حسبما جاءت بالأوراق في أن المتهم وأثناء ما كان بحالة سكر تفقده القدرة على السيطرة على المركبة التي يقودها، إذ تسبب ذلك في ارتكابه لحادث مروري على شارع الملك فيصل في يوم 10 نوفمبر 2018؛ وذلك نتيجة لعدم انتباهه؛ كون أنه تناول كمية من المشروبات المسكرة.

وبحضور أفراد شرطة المرور وطلبهم لرخصة قيادته وبطاقة هويته أخرج من بنطاله تلك البطاقتين والتي تبين له أنهما ليسا له بل لشقيقه، مشيرا في أقواله إلى أنه حصل عليهما عن طريق الخطأ على حد تعبيره، لذا فإنه لم يخبر المرور بحقيقة هويته خوفا من اكتشاف أمره، واستغل الشبه الكبير بينه وشقيقه في استكمال الإجراءات الرسمية لذلك الحادث.

لكنه وعند توجههم إلى مكتب الحوادث المرورية بمركز الشرطة أبلغ مباشر الحادث أن شقيقه استبدل هويتيهما ورخصة قيادة كل منهما واعترف أنه أخفي ذلك على أفراد الشرطة، مدعيا أنها ذلك حصل بطريق الخطأ.