كشف مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن إيرادات البلدية من الإعلانات بلغت مجموعها (577.6) ألف دينار خلال 2018، بزيادة بلغت نحو 43 % مقارنة بالعام 2017، والتي بلغت مجموع الإيرادات المحصلة منها من تراخيص الإعلانات نحو 403.7 ألف دينار.

وأكد أن عدد تراخيص الإعلانات الصادرة من بلدية المحرق للعام 2018 بلغ نحو 1869 ترخيصا بزيادة قدرها 4 % مقارنة بالعام 2017 الذي بلغت فيه عدد التراخيص الصادرة 1793 ترخيصا.

وقال إن البلدية تسعى نحو الاستفادة القصوى من المساحات الإعلانية واستثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية، وتحقيق أفضل العوائد لزيادة إيراداتها، وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع، وذلك في إطار سعي الحكومة لتنمية إيرادات الدولة.

وأكد أن البلدية تقوم بتنفيذ خطة طموحة لزيادة عدد المواقع الإعلانية، والتي تتمثل في دراسة مواقع للانتفاع منها كمساحات إعلانية في الأملاك التابعة للبلدية كالأسوار أو داخل حدود الحدائق المطلة على الشوارع الرئيسة بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بشؤون البلديات، وتشمل: حديقة المحرق الكبرى، متنزه الأمير خليفة، وغيرها من المواقع الأخرى المهمة.

وأشار إلى أن الخطة تشمل كذلك دراسة مواقع جديدة بالتنسيق مع إدارة تخطيط وتصميم الطرق بشؤون الأشغال تمهيدا لطرح هذه المواقع في مزايدات عامة لمدة 5 سنوات للانتفاع منها، مع حصر الإعلانات غير المجددة والمخالفة، والتي تشمل إعلانات أسطح المباني وداخل الأملاك الخاصة، واتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات الترخيص ومتابعتها، والعمل على تكثيف الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة المنتهية صلاحيتها مع قسم الرقابة والتفتيش وقسم خدمات النظافة، واتخاذ الإجراءات الإدارية ضد شركات الإعلان.

فيما شددت بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، خصوصا قانون الإعلانات من خلال الحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات، والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

كما دعت أصحاب شركات الدعاية والإعلان إلى اتباع إرشادات وأنظمة البلدية فيما يتعلق بقانون الاعلانات والالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب.