أكد المشاركون في منتدى دراسات 2019 الذي حمل عنوان “دور المراكز البحثية وتأثيرها على سياسات الشرق الأوسط” أهمية الدور الذي تلعبه تلك المراكز في التأثير على صنع السياسات، وشددوا على ضرورة أن تتبوأ مكانتها في تنوير الرأي العام وتقديم الدراسات التي من شأنها أن تساهم في صنع القرار.

وتحدث في الجلسة الأولى رئيس مركز الإمارات للسياسات ابتسام الكتبي عن العلاقة بين صناع القرار ومراكز التفكير، وقالت إن العلاقة لابد أن تقوم على تقديم التحليلات الاستراتيجية. واستعرض رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالسعودية آدم سيمنسكي العناصر العشرة لنجاح المراكز الفكرية والبحثية، منها أهمية التعاون والمشاركة وتبادل الخبرات بشأن الملفات التي تشغل المنطقة.

وأشار المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي إلى وجود 8 آلاف مركز فكري في العالم من بينها 507 مراكز فقط في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن واشنطن تحتضن 408 مركزا فكريا. وقال: “من الضروري أن يكون للمراكز الرؤية المستقبلية للأحداث التي تمر بها المنطقة”.

وتطرق رئيس مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية بالأردن فارس بريزات إلى منهجية ترتيب المراكز الفكرية حول العالم، لافتا أن المراكز تتغير وفقا لقربها من الإدارات المختلفة ووفق القضايا التي تتعامل معها هذه المراكز. وحملت الجلسة الثانية عنوان “تعزيز صنع القرار عبر التعاون بين المراكز البحثية والإعلام”. وتطرق المشاركون في الجلسة الثالثة لدور المراكز البحثية في مكافحة التطرف والإرهاب، وتحدث فيها مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة عن أبرز مفاهيم الإرهاب في الوقت الحالي والسبل المطروحة لمكافحة الإرهاب العابر للقارات. وتطرقت الجلسة الرابعة إلى أهمية البحوث للرؤى الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.

البيان الختامي لمنتدى

وافق المشاركون على مقترح “دراسات” بشأن بحث إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، بين مراكز الدراسات، لإثراء العمل البحثي والشراكة المتنامية. وتلا رئيس مجلس أمناء “دراسات” الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة البيان الختامي الذي أشار فيه إلى أن المنتدى يؤكد الموقف الثابت تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف، ونبذ كل أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، داعيا إلى استمرار العمل على تجفيف مصادر تمويله، ومشددًا على أن ترويع الآمنين، وقتل الأبرياء، وانتهاك المقدسات الدينية، هي جرائم ضد الإنسانية، مدانة شكلًا وموضوعًا، وكذلك فإن استهداف الدولة الوطنية بالفوضى والتفتيت، لا يمكن القبول به أو التهاون معه.

وأكد المشاركون أهمية أن تطلع مراكز الدراسات، بدور محوري لمواجهة ظاهرة التطرف بإعداد دراسات تطبيقية، والاهتمام بورش العمل والحلقات النقاشية، لرفع الوعي المجتمعي، والاستعانة بخبراء متخصصين لعرض التجارب الناجحة في مواجهة تلك الظاهرة، وبناء خريطة طريق فكرية ذات منهجية واضحة للتعامل مع التحدي، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي، لتقديم مؤشرات إحصائية واقعية.