قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان التصريح بالعمل المرن له أثر إيجابي على أصحاب العمل حيث وفر المرونة بالسوق بحال الحاجة لعمالة مؤقتة بشكل قانوني مع عدم السماح بتسرب العمالة التي تعمل لدى صاحي العمل حاليا الى هذا النظام الامر الذي يعد إيجابيا لأصحاب العمل.

جاء ذلك في على السؤال النيابي المقدم من النائب أحمد السلوم حول الأساس القانوني لمنح العمال الأجانب تصريح العمل المرن حيث أكد على ان التصريح صدر بموجب احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته.

وأضاف فيما يتعلق بالسماح للأجنبي المصرح له بالعمل المرن العمل لدى عدد من أصحاب الاعمال حيث ان علاقة المصرح له بتصريح مزاولة العمل المرن مع أي صاحب العمل او شخص علاقة عقدية لإنجاز خدمة معينة في وقت محدد مقابل مقطوع.

ولفت الى ان التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها المصرح له بالعمل المرن فان هيئة تنظيم سوق العمل تمارس دورها القابي والمهام المناط لها لضبط المخالفات طبقا للقانون وذلك من خلال التفتيش على الخاضعين لأحكام القانون طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي حددت سلطات واختصاصات مفتشي الهيئة.

وأوضح حميدان ان مهام الهيئة تتصل بضبط المخالفات المعاقب عليها جنائيا بنص المادة 36 من القانون رقم 19لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 2014 والتي تقع في أماكن العمل وتحرير المحاضر بشأنها ومن ثم احالتها الى النيابة العامة بالإضافة الى حملات التفتيش التي تتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى للتصدي العمالة المخالفة.

ولفت الى ان التصريح بمزاول العمل المرن ليست متاحة لجميع الأجانب وانما وضعت شروط خاصة لمنح هذا التصريح لفئة العمالة السائبة وهي الفئة المستهدفة للتصريح بمزال العمل المرن وهم العمالة المتواجدة في البحرين بوضع مخالف للقانون قبل تاريخ بدا تطبيق هذا النظام ولا يسمح بمزاولة أي نشاط تجاري.