رفع مجلس بلدي المنطقة الشمالية قرارا لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتشكيل لجنة خاصة من بلدية المنطقة الشمالية ووزارة الإسكان ووزارة الداخلية؛ لحل مشكلة البيوت والأراضي المهجورة في المحافظة، ووضع الدراسات والحلول والمرئيات الخاصة بالمشكلة وإصدار قرار للحد من هذه المشكلة، ولتفعيل التفتيش الدوري من جانب الجهاز التنفيذي على هذه البيوت وحصرها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي أمس عن الآثار البيئية والاجتماعية الناتجة من المنازل المهجورة والأراضي المسورة وسط الأحياء السكنية بحضور المعنيين وزارة الداخلية ووزارة الإسكان وبلدية المنطقة الشمالية ووزارة الإسكان.

من جهته، قال رئيس قسم الممتلكات بوزارة الإسكان ميثم عبدالله إن وزارة الإسكان معنية بالأراضي والبيوت التي لها عقود انتفاع مع الوزارة، في حين لا تخضع الوحدات والقسائم التي حصلت على ملكيتها النهائية لرقابة الوزارة، فضلا عن الأراضي الخاصة لا تخضع لوزارة الإسكان، مؤكدا هناك قائمة بالعقارات المهجورة ستخضع للتدقيق من جانب الوزارة.

في حين بينت رئيسة الشؤون القانونية بوزارة الإسكان نوال عبداللطيف يحق للوزارة أن تسترجع قسائم ووحدات في حال الاخلال بشروط الانتفاع قبل صدور وثيقة المكلية للمنتفع.

من جهته، أوضح ضابط شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المنطقة الشمالية سالم مراد أن عدد الأراضي المهجورة في المحافظة وصل 12 أرضا و161 بيتا مهجورا، أكثرها في مدينة حمد وعددها 18 بيتا، لافتا إلى أن ملكية أغلبية هذه البيوت لا تعود إلى بحرينيين، وأنها شهدت جرائم تخزين أسلحة اغتصاب وتعاطي مخدرات.

وتابع أن أي إجراء بخصوص هذه البيوت يحتاج تشريعا قانونيا لتنفيذه، وهو ما لا يقع على وزارة الداخلية، وهي جهة تنفيذية لا تشريعية.

وأوضح رئيس قسم الرقابة والتفتيش عبدالعزيز الوادي أن دور البلدية هو تقييم وإصدار القرارات الإدارية بخصوص البيوت المهجورة والآيلة للسقوط.

وتابع أن البيوت المهجورة غير الآيلة للسقوط لا تخضع لرقابة البلدية، ولا يمكن اتخاذ الإجراءات بخصوصها، حيث إن قانون البلديات ما نستند إليه، في حين أن البيوت المهجورة لا يوجد قانون ينظمها. واستكمل أن هناك عائقا قانونيا يمنع دخول هذه البيوت وإزالة المخلفات منها أو إغلاقها إلا بإذن من النيابة العامة.

من جهته، أوضح البلدي عبدالله القبيسي أن الجهاز التنفيذي يتنصل من دوره خلافا للمحافظات الأخرى التي تتخذ إجراءات بخصوص البيوت المهجورة.

وتساءل عن آلية تصنيف البيوت المهجورة ساء وضعها ووصل للوفاة بسبب التعاطي فيها، موضحا أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة للتعامل مع هذه الحالات.

وبيَّن البلدي ياسين زينل أن مدينة حمد فيها بيوت مهجورة منذ بدايات المدينة لم يتم التعامل معها، لافتا إلى أن إشكالية البيوت المهجورة هي الافتقار إلى تشريع مناسب؛ لتحويل مسؤولية هذه البيوت إلى جهة مختصة للتعامل معه.