وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن ضرورة مراجعة برنامج دعم 100 شركة عربية ناشئة، والذي أعلن عنه مجلس التنمية الاقتصادية، وإحالته إلى الحكومة بصفة الاستعجال.

من جهته، طالب النائب عبد النبي سلمان بضرورة وجود ضوابط لهذا البرنامج لتنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى تنوع الشركات وللاستفادة منه، موضحًا أنه يجب مراعاة اشتراط التمويل حيث إن صندوق تمكين هي أموال عامة.

كما اشتراط أن عدم المساس بمبدأ التنافسية، حيث يراعى فيه المستثمر البحريني والوطني حتى لا تكون المنافسة طاردة للمستثمر المحلي لصالح الأجنبي.

كما اشترط “أن يكون للمنشأة سجل تجاري في البحرين وتعمل على أرض البحرين وتلتزم بالقوانين المعمول بها وتحقق نسبة 70 % بحرنة الوظائف فيها”.

واشتراط النائب عبد النبي سلمان أن تسترد أموال الدعم المقدمة للشركات خلال فترة يتفق بشأنها حفاظًا على الأموال العامة.

وعقّب النائب سيد فلاح هاشم “هناك كثير من المشاريع سبق وأن مرّت لم تستفد منها البحرين وأنه يجب أن نتعلم من التجارب السابقة حيث يحقق للمواطن عمل لائق في هذه الشركات. مشيرًا إلى أن “تمكين” ليست صندوقًا خيريًّا بل من أجل تطوير البلد.