لفت الشوري عادل المعاودة إلى أنه لو كان التغيير من الرأي للإفتاء لحصل مثل النقاش، وأن القانون يلبي ما هو مطلوب منه وواضح ويغطي ما يراد منه، ومن أراد التعديل من الشوريين فيمكنه ذلك عبر تقديم اقتراح بقانون.

وقال: “أنا لا أقصد باستفتاء القلب في الفتوى؛ لأنه القلب ميال، فيمكن أن تكون فتوى قلبي مخالفة لقلب جمال”. 

وبين الشوري عبدالله الدوسري أن القوانين صيغت وفق الدستور، وأن أي خلافات يجب أن تحل بأحكام وليس بآراء وفتاوى، وأن ذلك يتعارض مع البند الرابع من المادة الأولى حول الفصل بأي خلاف بأن يكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف، فأين ذهبت المحكمة الدستورية.

وأشار الشوري خميس الرميحي إلى أن كلمة “الإفتاء” معناها محصور في فتوى ملزمة في كل الأحوال والرأي مفهومه أوسع ويأخذ الإلزام أو عدمه.

وقال: “الاشتقاق اللغوي في الفتوى في حين نجردها من معناها نجد أن معناها (فتو) ومعناها القوة، وأن الفتوى أكبر من الرأي، ولا يوجد خلاف مع المرسوم”.

وأشار الشوري جواد بوحسين إلى أن كلمة الفتوى لها أثر أقوى من الرأي، والدين الإسلامي كان حريصاً على مراعاة الرأي العام في منهجه وفلسفته، إذ وضع اعتباراً للعرف، وجعل الإجماع أحد الأدلة الشرعية، ولا يمنع ذلك من تقليل أهمية الرأي.