وقعت كل من جمعية سيدات الأعمال البحرينية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين أخيرا اتفاقية تعاون؛ بغية إنجاز الأهداف الاقتصادية المشتركة المنصوص عليها في برامج عمل كلتا الجهتين، وتطوير الأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني والأعضاء في كل منهما وفقا للقوانين المنظمة لعمل الجهتين.

وتعتبر الاتفاقية خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال البحرينيات من جهة والقطاع الخاص الفرنسي من جهة أخرى، في ظل التقارب السياسي والاجتماعي والثقافي المميز بين البلدين.

وقع الاتفاقية عن الجمعية رئيستها أحلام جناحي، وعن الغرفة الفرنسية رئيسها جان كريستوف دوران.

وقالت جناحي إن الاتفاقية يمكن أن ينتج عنها خطوات بناءة وإيجابية في سبيل تعزيز العلاقات التجارية بين سيدات الأعمال والجانب الفرنسي، وتطوير دور المشروعات المشتركة في خدمة الاقتصاد الوطني. ونص الاتفاق على مجموعة من البنود الأساسية من أهمها: يشجع الطرفان التعاون والعمل على تسهيل أعمالهما لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بينهما، المشاركة في الخبرات التخصصية وخبرات ريادة الأعمال وتبادلها في دعم المؤسسات الناشئة والاستفادة من الحاضنات بما يحقق الهدف من هذه الاتفاقية، التنسيق فيما بينهما لتوسيع نطاق شبكة التواصل في مجال الأعمال بهدف التعاون من حيث التبادل التجاري والأعمال، تسهيل برامج البحوث والتدريب المشتركة، التعاون في مجالات تنظيم دورات التدريب والتأهيل لرائدات الأعمال وتقديم الاستشارات والاحتياجات اللازمة لهن وزيادة قدراتهن للدخول إلى الأسواق والمنافسة، نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع لدى المرأة في البحرين وتوفير البرامج الداعمة لتمكين المرأة من خلال هذه البرامج من تطوير مهاراتها لأعمالها، المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما وعدم الإعلان عنها إلا بموافقة خطية من الطرفين، يتحمل كل طرف التكاليف المادية للمشاركة في أي أنشطة يتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ويعتبر اختيار المشاركة في أية فعالية مسألة اجتهادية تقديرية منفردة لكل طرف من الطرفين. وتسري الاتفاقية بدءًا من تاريخ توقيعها لمدة غير محددة ويجوز لأي طرف يرغب في إنهائها إشعار الطرف الآخر بذلك بإشعار مدته شهر. ويتم حل أي اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين بالطرق الودية.