بلغت القيمة الإجمالية لطلبات التحكيم المسجلة في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” نحو 37.5 مليون دولار؛ وذلك عن 7 طلبات تم تسجيلها خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2019.

واستمر المركز في المحافظة على نمو وتيرة تسجيل المنازعات بمعدل 2.3 منازعة لكل شهر مقارنة مع منازعتين لكل شهر في الفترة السابقة، وتتعلق مواضيع النزاع المسجلة إلى 6 منها في عقود الاستثمار العقارية فيما كان النزاع السابع حول عقد تصميم وتشييد المباني. وتنوعت أنشطة أطراف النزاع بين شركات التطوير العقاري والتجارة العامة، الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود الدلالة في العقارات ذات الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع، أنشطة عقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، شركات تشييد المباني، بنوك التجزئة المحلية، والمستثمرين الأفراد.

وقال الأمين العام لـ ”دار القرار” أحمد نجم إن المركز وفقًا للمعطيات والقراءة المتوافرة لديه يتوقع أن يستقبل هذا العام منازعات تفوق العام الماضي سواء من ناحية العدد والقيمة، داعيا جميع الشركات والمؤسسات الخليجيَّة العاملة في القطاعين الخاص إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينًا أن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.