قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لمجموعة “جي اف اتش” المالية هشام الريس، إن المجموعة ستستثمر خلال العام الجاري بقطاعي التعليم والصحة برأس مال أولي يصل إلى 400 مليون دولار، بواقع 200 مليون دولار لكل منهما. وأوضح على هامش انعقاد الجمعية العمومية أمس أن الاستثمار بالتعليم سيكون من خلال شراء مدارس من الصفوف الأولى حتى الثانوي.

وأشار الريس إلى أن هناك مباحثات تجري حاليًّا لتملك 6 مدارس بمنطقة الخليج العربي واحدة بالبحرين وأخرى بالإمارات و4 بالسعودية. وأكد أن الاستثمار المستهدف مبدئيا سيكون نحو 200 مليون دولار تم تجميع 50 % منه إلى الآن، مبينًا أن الفكرة تقضي بتوسيع الاستحواذات لتصل إلى مصر وبلدان شمال إفريقيا التي تزخر بالفرص.

وأضاف الريس أن دول الشمال الإفريقي كتونس والمغرب مثلا كان يتعلم فيها الطلاب اللغة الفرنسية، فيما بدأ الناس بالبحث عن تعليم اللغة الإنجليزية، الأمر الذي شكل فرص استثمارية واعدة في هذا المجال. وكانت المجموعة، بحسب الريس، قد نفذت خلال السنوات الثلاث والأربع الماضية بعض الصفقات في هذا القطاع ولكن بشكل أحادي، فيما تبحث الآن عمل نقلة نوعية. وبخصوص القطاع الصحي، بيّن أن الفكرة ستكون كما التعليم، إذ يبلغ حجم رأس المال الأولي 200 مليون دولار. وتابع “نبحث إطلاق منصة صحية خلال النصف الثاني من العام الجاري”.

وذكر الريس أن المجموعة كانت قد استحوذت على مركز رعاية صحية بأميركا بـ150 مليون دولار، وهي تبحث حاليًّا شراء مستشفى مهم في الإمارات. وقال “سنتوسع في هذا القطاع”. وعن التخارجات من المحفظة العقارية أكد الريس أن المجموعة مواصلة بالتخارجات بحسب الخطة التي أطلقتها العام الماضي. وتبلغ المحفظة العقارية نحو مليار دولار، إذ من المقرر التخارج منها على مدار 5 سنوات. وبين أنه تم التخارج العام الماضي من أصول بواقع 100 مليون دولار، ومثلها بالربع الأول من العام الجاري.

ووافقت الجمعية العمومية التي عقدت أمس بعد أن تأجلت أسبوعًا لعدم اكتمال النصاب على ترحيل 11.4 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني، ومليون دولار لأعمال الخير و941 ألف دولار لصندوق الزكاة.

كما وافقت على توزيع أرباح نقدية 3.34 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.0087 دولار للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 30 مليون دولار (ماعدا أسهم الخزينة).

واعتمدت العمومية كذلك، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بمعدل 5.97 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن 16.74 سهم (ماعدا 207.547 مليون سهم خزينة ملغاة) وهي تساوي 55 مليون دولار، وترحيل 36.19 مليون دولار كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

ووافق المساهمون، مع تحفظ البعض، على مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بنحو 3.5 مليون دولار. ووافقت الجمعية العمومية على جميع بنود الاجتماع، إذ مرّرت تقرير مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة والمركز المالي، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن العام الماضي. ووافق المساهمون على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والذي تضمن إلغاء 207.547 مليون سهم من أسهم الخزينة باستثناء 20 مليون سهم سيتم الاحتفاظ بها؛ من أجل عمليات صنع السوق أو توفير السيولة.