وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي المتحد، المدرج في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت، أمس على جميع البنود بما فيها توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 5.0 سنت لكل سهم عادي وبمبلغ إجمالي قدره 398.8 مليون دولار، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10% أي بواقع عشرة أسهم مجانية لكل 100 سهم من الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما في يوم أمس.

وافتتح رئيس مجلس إدارة البنك، مشعل العثمان، أعمال اجتماع الجمعية العامة الذي عقد بنصاب قانوني بلغ 74.6% من إجمالي أسهم البنك المصدرة، بكلمة استعرض فيها بإيجاز النتائج القوية التي سجلها البنك خلال العام الماضي والتي يأتي على رأسها تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 697.5 مليون دولار وتشكل عائدًا قدره 18.1% على متوسط حقوق المساهمين ويعد من بين العوائد الأعلى المسجلة على مستوى المنطقة، ليعقبها إقرار الجمعية العامة لمجمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ومصادقتها على تقرير مجلس الإدارة عن أداء البنك وبياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كما أقرّت الجمعية العامة العادية قيام البنك بإعادة شراء نسبة لا تزيد على 10% من أسهمه المُصدرة وفقًا للشروط والأحكام واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن الجهات الرقابية.

وفور انتهاء اجتماعها السنوي العادي، عقدت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي والذي اعتمدت فيه عدة قرارات من بينها تجديد العمل لسنتين أخريين بالقرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 29 مارس 2018 بشأن إصدار سندات أو قروض أو أية أدوات تمويلية أخرى ذات مرتبة رأسمالية أولى أو ثانوية وبحد أقصى 4 مليار دولار، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر وتوقيت هذه الإصدارات وشروطها الأخرى بما يلائم ويدعم خطط توسع وتطور البنك الإستراتيجية.

أداء قوي رغم التحديات التشغيلية

وأعرب رئيس مجلس الإدارة، مشعل العثمان، في كلمته عن بالغ ارتياحه للنتائج المحققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث سجل البنك مستويات أداء قوية في مختلف أسواق عمله الإقليمية بالرغم من المعطيات والتحديات التشغيلية التي سادتها خلال العام الفائت.

وأشار إلى أن البنك واصل مسار النمو الثابت في أرباحه للعام العاشر على التوالي حيث ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 12.7% عما كانت عليه لعام 2017 مدفوعة بإيرادات تشغيلية بلغت 1.210.6 مليون دولار، فيما أظهرت الميزانية العمومية ارتفاعا في إجمالي موجودات المجموعة لتبلغ 35.5 مليار دولار وصعودًا واضحًا في ودائع العملاء لتصل إلى 23.7 مليار دولار فيما احتفظ البنك بقاعدة صلبة من حقوق المساهمين ارتفع إجماليها إلى 3.9 مليار دولار كما في نهاية عام 2018.

وأوضح العثمان أن هذه النتائج القوية تعكس استمرار البنك في حصد ثمار الرؤية الصائبة والإدارة الناجحة لأنشطته وأعماله ولخطط تنويعها وتوسيع رقعتها على المستوى الإقليمي في ظل إستراتيجية فاعلة للتحوط والرقابة على المخاطر والتكاليف التشغيلية والتمويلية.

وذكر العثمان أن المجموعة قامت في ديسمبر 2018 بتغيير الشكل القانوني لبنكها التابع في الإمارات العربية المتحدة، البنك الأهلي المتحد (المحدود)، من بنك يعمل وفقا لترخيص من الفئة الأولى صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، إلى فرع عامل تابع للبنك الأهلي المتحد، بما يمكنه من الاستفادة الكاملة من القاعدة الرأسمالية والتمويلية الكبيرة للمجموعة في تنويع أنشطته التجارية وتوسيعها على المستوى الإقليمي مع مواصلة تركيزه على سوق الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة عزم واستمرار المجموعة في تنفيذ الأهداف والخطط الموضوعة لعام 2019 على طريق مواصلة مسيرة النجاح والتقدم وتلبية تطلعات مساهميها وعملائها على امتداد المنطقة.

وأوضح العثمان للصحافيين على هامش العمومية أن المجموعة لديها خطط للتوسع في أسواق المنطقة وأوروبا التي تعمل بها حاليًا.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب عادل اللبان للصحافيين إن المجموعة لديها خطط للتحول الرقمي في جميع أعمالها، وسيتم تنفيذها على مراحل ليتم الاستفادة منها في تخفيض التكاليف وتحسين الخدمات.

يشار إلى أن مجموعة البنك الأهلي المتحد تعمل في 8 أقطار إقليمية ودولية، عبر شبكة مصرفية واسعة الانتشار وتضم البنوك التابعة والشقيقة التالية: البنك الأهلي المتحد (البحرين)، البنك الأهلي المتحد (الكويت)، البنك الأهلي المتحد (فرع الإمارات)، البنك الأهلي المتحد (مصر)، البنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة)، المصرف التجاري العراقي، البنك الأهلي (سلطنة عمان)، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار (ليبيا).