أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة وأنه ينسحب من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل، كما أعلن تأجيل الانتخابات في الجزائر إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني. وقال بوتفليقة إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019.
وقال بوتفليقة: “حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب”، مشيرا إلى أنه “لم يكن لدي نية قط للترشح للانتخابات الرئاسية”.
وأوضح بوتفليقة: “أتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري”، مضيفا:”سأعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية للاستفتاء الشعبي. تنظيم الانتخابات الرئاسية سيجرى بعد حوار وطني شامل”.
وعاد الرئيس الجزائري إلى بلاده، مساء الأحد، بعد قضاء أسبوعين في مستشفى سويسري “لإجراء فحوص طبية روتينية”، بحسب الرئاسة الجزائرية.
وكان بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، قد سافر إلى جنيف في 24 فبراير بعد يومين من خروج عشرات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات احتجاج ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، انسحب رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، من السباق الانتخابي قبل يومين من الفصل النهائي في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري.
ويأتي انسحاب رباعين بعد انضمام أكثر من ألف قاض إلى احتجاجات المحامين ضد ما وصفوه بالاعتداء على الدستور.
وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون “اتحادا جديدا”، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس بوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته، وفق ما نقلت “رويترز”. ويأتي إعلان القضاة الجزائريين عقب ساعات من عودة بوتفليقة إلى العاصمة الجزائرية قادما من جنيف بعد رحلة علاجية على مدار الأسبوعين الماضيين. وفي السياق، قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمالي بالبلاد، إن التغيير ضروري لكن يجب أن يكون سلميا في الدولة التي تشهد تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص ضد الرئيس بوتفليقة. وأضاف الاتحاد في بيان “من الواضح أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر الحاجة إلى التغيير ضرورية، لكن يجب أن يكون ذلك من خلال الحكمة والحوار”. وغادر بوتفليقة البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة. ولم يظهر بوتفليقة (82 عاما) في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ودفع قراره خوض الانتخابات الرئاسية إلى إشعال احتجاجات في الجزائر على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة. واستقال العديد من الشخصيات العامة منهم أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم، ونواب بالبرلمان للانضمام للاحتجاجات.