أكد نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف عبدالله الدوسري، أن اللجنة ستتعامل بشفافية تامة مع الجميع؛ من أجل الوصول إلى مكامن الخلل والوقوف عندها وإيجاد الحلول العاجلة التي تسهم في توظيف البحرينيين من خلال تعديل القوانين أو إيجاد السبل المناسبة لتخفيف إعداد الباحثين عن عمل خصوصا بعد إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للتوظيف ومصادقة جلالة الملك أخيرا على قانون أولوية توظيف البحرينيين في القطاع الصحي الخاص.
وأشار الدوسري إلى أن لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف سوف تطلع الرأي العام على التفاصيل كافة في حال الحصول عليها؛ حتى يكون عملها متصلا مع الواقع في سبيل إيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في دفع عجلة توظيف البحرينيين، خصوصا في هذا التوقيت بعد الأعداد الكبيرة التي وصلت للباحثين عن عمل، ونحن ستتعامل بكل شفافية مع هذا الأمر، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على قدم وساق؛ من أجل الاجتماع وللتباحث مع الجهات الحكومية المسؤولة عن عملية التوظيف. وبين الدوسري أن اللجنة ستقوم بالأخذ بجميع الاقتراحات التي وضعت من قبل في عين الاعتبار؛ لتقديمها في أسرع وقت ممكن ودراستها والانتهاء من عمل اللجنة خلال فترة الأربعة شهور وتقديم تقرير شامل لمجلس النواب عن أبرز المشاكل والحلول التي وصلت لها اللجنة.