عقدت “اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”، اجتماعها الثالث برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات، والجهات الحكومية المعنية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفقًا لالتزامات البحرين، وكذلك أهم النتائج التي تمخضت عن اجتماعات فرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية، وجهودها في تطبيق خطة عملها للعام الجاري؛ بهدف تعزيز آليات التعاون الدولي، واستدامة التنسيق على المستوى الوطني؛ لضمان التطبيق الدقيق للقرارات الأممية.
وخلال الاجتماع، أشاد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالتجاوب الكبير والتعاون البناء من قبل الجهات المعنية مع أنشطة اللجنة؛ من أجل تحقيق المهام والمسؤوليات المنوطة بها، مؤكدًا أهمية مراعاة عنصر الوقت في تطبيق قرارات مجلس الأمن، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد وكيل الخارجية للشؤون الدولية، أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تمتلك تقاليد عريقة ومهمة للمشاركة الإيجابية والتعاون المثمر مع الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها وبرامجها المتخصصة، وتهتم ببناء علاقات شراكة قوية ومستمرة مع المنظمة الدولية، مشيرًا في هذا الصدد، إلى إسهامات المملكة المتميزة في تعزيز الحوار بين الأديان، ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وإطلاق مبادرات دولية في مجالات التعليم والشباب وغيرها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الحقوق والحريات، كعضو نشط في مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب الدور الفاعل والمؤثر في مكافحة الإرهاب.
وقال: إن البحرين حرصت دائمًا ومنذ الانضمام لعضوية المنظمة الدولية على أن تكون في طليعة دول العالم في التفاعل مع أهداف ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، والاحتكام للقرارات الصادرة عنها، وعملت على الالتزام بصون السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية مع دول العالم المحبة للسلام، انطلاقا من قناعة تامة، بأن سيادة السلام على المستويين الإقليمي والعالمي، غاية رئيسة، ينبغي العمل على تحقيقها بشتى الوسائل الممكنة.
وأفاد بأن البحرين تعول على الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الأمن في حماية السلم والأمن الدوليين، خصوصا أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات أمنية متفاقمة، ونزاعات متنوعة معقدة، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل للقرارات الدولية، لوقف أية ممارسات وانتهاكات، تقوم بها أطراف غير مسؤولة، تحاول زعزعة الاستقرار الإقليمي، من خلال التدخل في شؤون الدول الأخرى، ورعاية الإرهاب.
يذكر أنه ينبغي على الدول أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدفة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، خلال ساعات من اعتمادها.
وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد دون تأخير جميع أموال وأصول أي شخص أو كيان، وأن تتأكد من عدم إتاحتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للانتفاع بها.