احتلت المرأة البحرينية الترتيب الثاني خليجيًّا في المساواة بين الجنسين في الحياة والعمل والقانون، وذلك بحسب دراسة صدرت حديثًا عن البنك الدولي.
وسبقت البحرين في المؤشر المرأة العُمانية فيما لحقتها الكويتية ثم القطرية فالإماراتية، والسعودية.
وبحسب الدراسة التي حملت عنوان “النساء والعمل والقانون”، احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى درجة في مؤشرات المساواة بين الرجل والمرأة قياسًا بدول العالم.
 وسجلت المنطقة العربية في المؤشر الذي يقيس درجة المساواة بين الرجال والنساء في الحياة والعمل والقانون، 47.37 نقطة، مما يدلّ على أن النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يحصلن سوى على أقل من نصف الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال.
ومن المعلوم أن المرأة البحرينية حصلت على المساواة بجميع الحقوق والواجبات منذ سنوات طويلة، حيث وجدت عاملة في حقول كالتعليم والصحة منذ منتصف القرن الماضي.
 وبلغ المتوسط العالمي 74.71 نقطة، مما يظهر أيضًا أن النساء في العالم لا يتمتعن سوى بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال.
وبالنسبة لحق المرأة في الحصول على وظيفة، والمقصود بها تأثير القوانين على قرارات النساء في دخول سوق العمل، أو حقهن في الحصول على وظيفة أو السعي وراء مهنة أو تجارة تماماً كالرجل، جاءت المرأة العمانية والبحرينية في المقدمة، فيما تراجع تصنيف المرأة الكويتية والإماراتية.
في مجال افتتاح شركات أو أعمال، أظهرت البيانات أن جميع النساء الخليجيات سجلن 75 نقطة، بمعنى أنهن لا يتمتعن سوى بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال في دول التعاون.
وتقدمت المرأة البحرينية كذلك بمؤشر إدارة الأصول “الميراث والأملاك”.
من ناحية أخرى، تعد المرأة الكويتية والإماراتية الأفضل وضعًا قياسًا بنظيراتهن الخليجيات فيما يتعلق بالحصول على حقوق متساوية مع الرجل في سن التقاعد، وهو المؤشر الذي جاءت البحرينية متأخرة فيه قليلا على المستوى الخليجي.
وعلى المستوى العالمي جاءت بلجيكيا والدينمارك وفرنسا ولاتفيا والسويد في المقدمة، كأفضل الدول التي تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية وفقًا للبنك الدولي، حيث سجلت 100 نقطة على المؤشر.
واعتمدت الدراسة على مؤشر يقيس الفوارق بين الجنسين مستمدًّا من البيانات التي جمعت من 187 دولة خلال عقد، وباستخدام 8 مؤشرات فرعية لتقييم المساواة في الحقوق بين للرجال والنساء.
وأظهر التقرير تقدمًا خلال السنوات العشر الماضية بعد القيام العديد من الدول حول العالم بإصلاحات وسن قوانين تسمح بمشاركة النساء، الأمر الذي رفع المؤشر من 70 إلى 75 نقطة، علمًا أن الأقصى له هو 100 نقطة.